رئاسة الجمهورية في بلاغها الذي لم يقل ان اللقاء انتهى وقد كشف ان أوراق مبادرة حكومة وحدة وطنية قد أعيد خلطها بسبب اختلاف وجهات النظر حولها.
أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ان لقاء رئيس الجمهورية بممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم و الأمين العام للاتّحاد العام التّونسي للشّغل ورئيسة إتّحاد الصناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة كان في إطار التّباحث حول المبادرة حكومة وحدة وطنيّة .
وإضافت رئاسة الجمهورية في بلاغها ان النقاش تطرق الى تحديد مهمة الحكومة القادمة وهي تنفيذ الأولويات المتوافق حولها بين الأحزاب السّياسيّة والمنظمات الوطنيّة الكبرى. مع الاشارة الى ان اللقاء استهل بتقديم رئيس الجمهورية تّشخيصا للوضع السّياسي والاقتصادي والاجتماعي وترك المجال للنقاش والاستماع للمقترحات.
وانتهى البلاغ بالإعلان عن ان المشاركين في اللقاء عبروا عن مساندتهم لمبادرة الرئيس وأنهم اتفقوا على عقد لقاء ثانٍ في مطلع الأسبوع القادم لتقديم تصوّراتهم حول الأولويات والبرنامج المقترح عليها. وهنا تعتذر رئاسة الجمهورية عن تقديم اية تفاصيل على غرار عدد من المشاركين في اللقاء.
هذا اللقاء الذي أوصى الباجي قائد السبسي على ان تظل تفاصيل ما دار فيه حكرا على من شارك لإدراكه إن خروجها قد يشوش أكثر على المبادرة التي لم تكن انطلاقة المشاورات بشأنها «جيدة كما انتظر صاحبها.
أزمة مالية عمومية
هذا اللقاء أكدت مصادر مطلعة على تفاصيله انه يختزل في ثلاثة محاور تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للدولة التونسية من قبل الرئيس، إعلان الأحزاب والمنظمات عن دعمها وحدود هذا الدعم للمبادرة وثالثها مشاورات مفتوحة قدمت فيها تصورات ومواقف.
ففي تقييمه مرة اخرى للوضع العام بالبلاد، كان رئيس الجمهورية وفق المصادر اكثر وضوحا مما كان عليه في الحوار التلفزي فقد اشار الى ان البلاد تواجه تحديين الاول اجتماعي إذ قال أن الوضع الاجتماعي صعب جدا وله تداعياته على الاستقرار بالبلاد اما الوضع المالي للبلاد فقد أكد انه حرج وان هناك صعوبات في موازنات المالية العمومية.
هذا التقييم العام الذي ركز على.....