منظمات وطنية وأحزاب سياسية وائتلافات... تتالي طرح المبادرات تحت غطاء «الإنقاذ» وانتظار تفاعل الرئيس

وعدم التفاعل معها إلى حدّ الآن بالرفض أو بالقبول، البداية كانت بالمبادرة الثلاثية التي أعلن عنها كل من اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك خارطة الطريق التي استعرضتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية إلى جانب إعلان كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي عن الانطلاق في مشاورات مفتوحة لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ وصولا إلى إعلان حراك 25 جويلية - حركة شباب تونس الوطني عن مبادرة لإنقاذ مسار25 جويلية تضم جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار أحزابا ومنظمات بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
تعددت المبادرات وكان عنوانها المشترك «الإنقاذ»، ولكن الأهداف مختلفة فهناك من يطرحها لإنقاذ البلاد من أزمتها على غرار اتحاد الشغل وهناك من يحرص على إنقاذ مسار 25 جويلية في إشارة خاصة إلى حراك 25 جويلية المساند لرئيس الجمهورية. وبالنسبة إلى مبادرة اتحاد الشغل مازالت خطوطها الكبرى غير واضحة والجلسات الأولية التي عقدت مع كل من هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تأتي في إطار ملامسة أهم القضايا التي يجب التركيز عليها في مبادرة الإنقاذ، وفق ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي في تصريح له لـ«المغرب».
مخرجات الحوار ستعرض على الرئيس
يسعى اتحاد الشغل من خلال طرح مبادرة الإنقاذ إلى إنقاذ البلاد من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية لا إلى إنقاذ مسار 25 جويلية كما يروج له، وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، الطاهر البرباري، مشيرا إلى أن الحوار المرتقب سيتضمن خارطة طريق لبناء أرضية توافقية وفق نظرة وطنية بعيدة عن المصالح السياسية الضيقة. وأضاف البرباري أن الاتحاد سيحدد قراراته على ضوء موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد حول مخرجات الحوار التي ستُعرض عليه لاحقا.
خارطة طريق
بدوره أعلن الحزب الدستوري الحر أول أمس عن خارطة طريق لإنهاء ما وصفه بحالة اللاشرعية ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي باعتماد جملة من الإجراءات، من أهمها إحداث مجلس اقتصادي واجتماعي وإيقاف مسار 17 ديسمبر 2022 وإعلان تنظيم انتخابات تشريعية في غضون 60 يوما بعد تعديل المرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات وإنهاء مهمة هيئة الانتخابات الحالية وتعيين هيئة جديدة تتكون من 9 أفراد يتوفر فيهم الحدّ الأدنى من الحياد.
بديل جمهوريّ
كما أعلن كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي، الانطلاق في مشاورات مفتوحة والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021. وأبرزوا في بيان مشترك أن المشاورات ستكون مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، وتهدف إلى إيقاف مسار 25 جويلية.
جبهة إنقاذ
في الجهة المقابلة، دعا المكتب السياسي لحراك 25 جويلية – حركة شباب تونس الوطني – إلى تكوين جبهة إنقاذ ضمن مبادرة أطلقها الحراك ، تضم جميع القوى الوطنية المؤمنة بأهداف المسار أحزابا ومنظمات بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لا مجال للرجوع إلى الوراء وأن مسار 25 جويلية الإصلاحي لن يتوقف استكماله على الأشخاص . وأشار الناطق الرسمي باسم الحراك محمود بن مبروك خلال ندوة صحفية عقدها الحراك أمس إلى أن هذه المبادرة تتضمن عدة نقاط من بينها إطلاق رسائل طمأنة للتونسيين ولرجال الأعمال عبر تحسين مناخ الاستثمار وإحداث هدنة اجتماعية عبر تشريك اتحاد الشغل وتطهير القضاء وإصلاح الخلل الذي مازالت المنظومة القضائية تعاني منه، إضافة إلى إيجاد قنوات حوار بين رئيس الجمهورية والحكومة والشعب التونسي. وبين أن هذه المبادرة تأتي تحت قبة الحراك وتضم أبناء مسار 25 جويلية الذين لن يقبلوا بأي مبادرة لا يشرف عليها الرئيس قيس سعيد، مجددا التأكيد على ضرورة تحوير الحكومة أو تغييرها بدءا بوزيرة المالية التي قال إنها تتحمل مسؤولية قانون المالية القائم على الزيادة في الضرائب دون تحقيق أي إضافة.