والمثول امام القضاء والحكم على الحياة السياسية بالعيش في أروقة المحاكم.
تحول التنافس بين الاحزاب السياسية والسياسيين في بعض الاحيان إلى التشابك بالايدى في اروقة مجلس نواب الشعب وانتقاد الحكومة او الدفاع عنها او الاعلان عن تأسيس حزب او تحالف او جبهة او تقديم مشروع قانون او مبادرة ، الى تقديم الشكايات وتعدد الزيارات الى اروقة المحاكم ومكاتب حاكم التحقيق .
وقد أعطى رئيس الجمهورية اوامره إلى وزارة العدل لفتح بحث تحقيقي ضد ذلك السياسي او الناشط الحقوقي الذي انتقده او انتقد عمل الحكومة ، والأمثلة عديدة منها تقديم شكاية ضد غازي الشواشي الامين العام السابق للتيار الديمقراطي ، وأخرها التحقيق ضد الناشط الحقوقي والوزير السابق العياشي الهمامي، والتحقيق مع النائب السابق والوزير السابق والقيادى بحركة النهضة نورالدين البحيري ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وإيقاف القيادى في الحركة على العريض .. وحمادى الجبالى وغيرهم كثيرون وقد شملت القضايا قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل وصحفيين يهتمون بالشأن السياسي والاقتصادي وكثرت القضايا اثر صدور المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال .
في المقابل رفعت عديد القضايا ضد رئيس الجمهورية لكن الحصانة التى يتمتع بها تحول دون التحقيق معه وقد وقع تقديم شكوى ضد غازي الشواشي على سبيل المثال بعد ان اتهم بالفساد عندما شغل منصب وزير املاك الدولة، كما رفعت ضده البحيري اكثر من قضية ، نفس الشيء بالنسبة لعبير موسي رئيسة الحزب الدستورى.
بالنسبة للسياسيين ، تقدمت رئيسة الحزب الدستورى الحر بشكايات ضد اغلب قيادات حركة النهضة ، مع عدد من قيادات جبهة الخلاص ... والامر الذى يدعو الى الاستغراب سرعة فتح التحقيق ضد البعض وركود ملفات البعض الاخر وهنا نشير الى الشكاية الاخيرة المتعلقة بنجيب الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج والمنصف المرزوقي، وتوجيه تهم إيواء وتمويل الإرهاب والاحتفاظ بجمعية غير مرخّص فيها إليهم...
سياسة الكيل بمكيالين التى يعتمدها رئيس الجمهورية ضد كل من يعارضه او ينتقده من سياسيين او صحفيين او حقوقيين وضعت القضاء ووزارة العدل موقع انتقاد وضربت مبدأ الحياد والاستقلالية كما تحكم المناخ السياسي القضايا بدل البرامج والمقترحات التى من شانها ان تصلح حال البلاد.