غرفة المدارس الخاصة ترفض القرار وتعتبره غير عادل: وزارة التربية تفرض رزنامة اختبارات جديدة

في خطوة مفاجئة فرضت وزارة التربية رزنامة جديدة للاختبارات على القطاعين الخاص والعمومي للتعليم الاساسي وبمقتضى ذلك ستتأجل الامتحانات الى ما بعد عطلة الشتاء

وهو ما اثار حفيظة الغرفة الوطنية للتعليم الخاص التى اعتبرت ذلك قرارا مسقطا وغير عادل لا يحترم مبدأ تكافؤ الفرص وطالبت الوزارة بمراجعته.
افادت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري في تصريح لـ«المغرب»، انه مراعاة لمصلحة التلميذ وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ومن اجل تحصيل علمي يمكن من اجراء تقييم التلاميذ تم التفكير في تاجيل موعد الامتحانات الى ما بعد العطلة واستغلال هذه الاسابيع- 3 اسابيع- للدراسة خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يدرسوا اما بصفة كلية او بصفة جزئية بسبب اشكالية مقاطعة الدروس طيلة الفترة الماضية مع التركيز على التعلمات الاساسية وشددت على انه خلال الثلاثي الثانى والثالث ستعود التقييمات والاختبارات الشفوية والكتابية كالمعتاد.
وأرجعت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بالوزارة ذلك الى تفادى وقوع «فوضى» مع مراعاة الجانب النفسي بين التلاميذ على حد قولها كما سيتم فتح المدارس ايام الاحاد والعطل لتقديم دروس تدارك بصفة تطوعية للتلاميذ الذين لم يدرسوا طيلة الفترة الماضية، وهم تقريبا في حدود 64 الف وفق اخر تحيين للوزارة .
اما القطاع الخاص فقد عبر عن استغرابه واستنكاره وذكرت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بالوزارة ان المنشور الذي سيصدر عن الوزارة يجب ان تنضبط اليه كل المؤسسات التى تعتمد على البرنامج التربوى التونسي في التعليم والتى تخضع لإشراف الوزارة، مشيرة الى انه توجد مؤسسات تربوية عمومية لم تشهد تعطلا للدروس كما هو شأن المدارس الخاصة.
من جهته اعتبر زهير المشرقي رئيس الغرفة الوطنية للأصحاب المدارس الخاصة في تصريح لـ«المغرب» ان قرار وزارة التربية بتأجيل الاختبارات التقييمية ، ليس منطقيا ويكرس الفوضى باتم معنى الكلمة، اضف الى ذالك هو قرار احادى الجانب لم يعرض على الغرفة لإبداء رأيها.
الوزارة تظلم بقية التلاميذ بقرارها
وأكد ان القرار المتخذ غير عادل ولم يراع مبدأ التكافؤ -حسب الوزارة- ذلك ان نسبة التلاميذ الذين لم يحصلوا على تعلّمات كافية من اجل الخضوع الى اختبارات او تقييم لا تتجاوز 7 بالمائة من المجموع العام للتلاميذ بالتالي على اي مبدإ اعتمدت الوزارة؟ مضيفا انه كان بالإمكان اجراء الاختبارات التقييمية للتلاميذ الذي استوفوا البرنامج في الفترة المقررة وتأجيل ذلك بالنسبة للبقية لكن الوزارة ظلمت اولا 7 بالمائة من التلاميذ بسبب عدم توصلها الى اتفاق مع المدرسين منذ بداية السنة والان تظلم البقية .
كما اعتبر ان القرار غير سليم وغير مدروس والأولياء غير راضين لانه «تعسفي»، داعيا الوزارة الى مراجعة المنشور والأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل التلاميذ.
وفيما يلي رزنامة العطل المدرسية لبقية السنة الدراسية 2022/ 2023:
امتحانات الثلاثي الأول: من يوم 9 جانفي إلى غاية يوم 14 جانفي 2022
- إصلاح الاختبارات: من 16 إلى 21 جانفي
- انطلاق الثلاثي الثاني: ابتداء من 16 جانفي
- الاختبارات التطبيقية والشفوية: من 6 إلى 11 مارس
- الاختبارات الكتابية: من 13 إلى 18 مارس.
- انطلاق الثلاثي الثالث: ابتداء من 3 أفريل
- إصلاح اختبارات الثلاثي الثاني وتوزيع الدفاتر في الفترة من 3 إلى 8 أفريل
- الامتحانات التطبيقية والشفاهية: من 2 جوان إلى 8 جوان
- الاختبارات التقييمية في الكتابي: من 9 إلى 15 جوان مع توقف السير العادي للدروس.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115