الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري لـ«المغرب»: «ننتظر صدور الأمر المتعلق بسقف التمويل ومسألة سدّ الشغور صلب الهيئة تخص رئيس الجمهورية»

قبل الدخول فيما بعد في مرحلة الطعون لدى فروع المحكمة الإدارية والتي ستتواصل إلى غاية يوم 22 نوفمبر الجاري، ليتم في اليوم الموالي أي يوم 23 نوفمبر الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد استكمال مرحلة الطعون وصدور آخر القرارات بخصوصها، ذلك ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح له لـ«المغرب» أوضح فيه أن كل الملفات التي لم تستجب إلى الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد تمّ رفضها وسيتم اليوم الكشف عن حصيلة المترشحين والملفات المقبولة من مجموع 1427 ترشحا.
وأضاف محمد التليلي المنصري أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد القرارات الترتيبية على غرار القرار الترتيبي المتعلق برقابة الأنشطة وهو حاليا جاهز وينتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا إلى جانب القرار الترتيبي المتعلق بالتمويل والهيئة تنتظر صدور الأمر الترتيبي المتعلق بسقف التمويل وستنطلق الهيئة مباشرة بعد الإعلان عن قائمة المقبولين أوليا في مناقشة القرار المشترك مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهايكا»، مشيرا إلى أن الهيئة ستنطلق في مناقشة كل هذه القرارات بداية من الأسبوع المقبل.
الدخول في مرحلة الطعون
تدخل هيئة الانتخابات بعد الإعلان عن الحصيلة الأولية للمترشحين للانتخابات التشريعية في مرحلة الطعون التي تتواصل إلى غاية 22 نوفمبر الجاري، وفق ما أكده المنصري الذي شدد على أن كل ملف تمّ رفضه له الحق في الطعن لدى فروع المحكمة الإدارية، وسيتم يوم 23 نوفمبر الجاري الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد استكمال آجال الطعون في الترشحات وصدور آخر حكم من المحكمة الإدارية، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية، وستقوم الهيئة استعدادا لهذه المرحلة بانتداب أعوان لرقابة الحملة ثمّ تكوينهم وفي نفس الوقت يؤدون اليمين أمام حكام النواحي. كما أشار المنصري إلى أنه سيتم تنظيم دورات تكوينية إقليمية في الشمال والوسط والجنوب تخص أعوان القيادات الكبرى للضابطة العدلية والنيابة العمومية وسيتم تكوينهم في مجال الجرائم الانتخابية وكيفية التدخل في رقابة الحملة حسب اختصاص كل طرف من الهيئة إلى النيابة إلى الضابطة العدلية.
جوانب تشريعية وأخرى لوجستية
هذا وأفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة أن الميزانية المخصصة للانتخابات التشريعية لم تحدد بعد وستكون في الأخير ضمن التقرير المالي، مشيرا إلى أن وزارة المالية ترصد الموارد المالية حسب تقدم الهيئة في المسار الانتخابي في علاقة بالصفقات العمومية المتعلقة بالمواد الانتخابية وخلاص أجور المنتدبين وأجور أعضاء مكاتب الاقتراع البالغ عددهم 60 ألف عضو، وبين أن استعدادات الهيئة لا تتعلق فقط بالجانب التشريعي بل كذلك بالجانب اللوجستي من طباعة سجل الناخبين بعد غلق باب التحيين يوم 20 نوفمبر الجاري، حيث ستتم طباعة القائمات وتوزيعها في الداخل وفي الخارج إضافة إلى توزيع المواد الانتخابية في الداخل وفي الخارج فضلا عن المصادقة على ورقة الاقتراع بعد تحديد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.
النصاب القانوني موجود
وفيما يتعلق بآخر المستجدات في مسألة سدّ الشغورات صلب الهيئة، قال المنصري إن هذه المسألة تخص رئاسة الجمهورية وبالنسبة للهيئة فإن تركيبتها الحالية قانونية وشرعية والنصاب القانون موجود، 4 أعضاء، مشددا على أن الأمور تسير بصفة عادية داخل مجلس الهيئة ولا يوجد أي تأثير لهذا النقص على التركيبة ولا على أعمال المجلس ولا على إصدار القرارات والمصادقة عليها، مضيفا أن الهيئة ليست لها أية معطيات أو معلومات بخصوص توجه رئيس الجمهورية في سدّ هذه الشغورات. ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت أن عدد المترشحين للانتخابات التشريعية بلغ بعد غلق مكاتب الترشحات 1427 مترشحا، يتوزعون على 1213 رجلا و214 امرأة. وقد شهدت كل الدوائر الانتخابية وعددها 160 دائرة ترشحات باستثناء دائرة إفريقيا.