للتعرف عليها، كما تقبع طفلة الاربع سنوات بعيدة عن اهلها في احد مراكز التعهد الذي تم إيواؤها فيه بايطاليا بعد ان كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية جعلتها تصل دون مرافقة الى التراب الايطالي، هذه الحوادث والكوارث اليومية تكشف عنها الارقام والإحصائيات الاخيرة التى نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول عدد الواصلين للسواحل الإيطالية وعدد المفقودين، وعدد العمليات المحبطة في الاشهر الاخيرة...
بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الواصلين الى إيطاليا منذ بداية سنة 2022 والى غاية يوم الاربعاء المنقضي 16292 من بينهم 3430 من القصر، وسجل شهر اوت المنقضي العدد الاكبر من عدد الواصلين بحوالي 4035 مهاجرا غير نظامي، كما سجلت سنة 2022 أكبر عدد من التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية عبر الهجرة غير النظامية مقارنة بالسنوات الماضية. - وصول 14342 تونسيا خلال سنة 2021 و 11212 سنة 2020-.
كما بلغ عدد القصر التونسيين الواصلين الى السواحل الإيطالية حسب معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال سنتي 2021 و 2020 على التوالي 2492 و 1607 قاصرا، اما سنة 2019 فلم يتجاوز العدد 600 قاصرا. في حين بلغ عدد المهاجرين الذين تم منع اجتيازهم انطلاقا من السواحل التونسية (جنسيات تونسية وغير تونسية) خلال سنة 2022 ، 29129 مهاجرا غير نظامي.
هذا وقد تطور عدد النساء التونسيات الواصلات الى السواحل الايطالية من 523 مهاجرة سنة 2021 الى حوالي 828 مهاجرة سنة 2022، علما وان عددهن كان حوالي 71 مهاجرة خلال نفس الفترة من سنة 2019 .
وبلغ عدد الضحايا والمفقودين من جنسيات مختلفة منذ بداية السنة والى حدود سبتمبر الماضي 544 وسجّل شهر ماي 2022 الأعلى حصيلة بقرابة 123 مفقودا وضحية . ويؤكد المنتدى ان الارقام المقدمة تقريبية وتحتاج الى تحيين متواصل ، كما يوجد ارقام لامرئية لأعداد المهاجرين التي تصل الى أوروبا عبر مختلف المسالك دون ان تمر عبر السلطات المحلية او الهياكل الأممية ولا يوجد لها اثرا في إحصاء وهي ارقام هامة وتختلف حسب تكتيكات شبكات تهريب المهاجرين. كما تضم عمليات الانطلاق من السواحل التونسية والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنية الصارمة او تلك التي يقع منع اجتيازها دون ان تصدر في بلاغات او دون أن يقع الإعلان عنها ، وبالتالى عدد الواصلين او الذين فقدوا قد تكون اكثر من المعلن عنها بكثير .
في نفس السياق اشارت وزارة المرأة انه في إطار متابعة وضعية طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية لعملية هجرة غير نظامية ووصلت دون مرافقة إلى التراب الإيطاليّ، وحرصا من الدولة التونسيّة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة، فأنّ خليّة المتابعة بمدينة بلارمو بإيطاليا قامت بزيارة الطفلة في مركز التعهّد الجديد الذي تمّ إيواءها به. وسيجري قاضي الأسرة الايطاليّ المتعهّد بالقضيّة الجمعة 28 أكتوبر 2022 مقابلة للغرض مع ممثّل عن البعثة الديبلوماسيّة التونسيّة والمندوب العام لحماية الطفولة والمحامية التونسيّة التي تمّ تكليفها بالملفّ.