ضد قرارات وزارة الداخلية بعد إيقاف 8 من النقابيين اثر احالتهم على القضاء العسكرى.
طفت على السطح منذ فترة قصيرة ملفات تتعلق بالمداخيل المالية للنقابات الامنية والتى اعلن عنها وزير الداخلية وقد أشارت جدلا حول الاقتطاعات المخصصة لمنخرطي هذه النقابات الامنية بصفة عامة والتى تبلغ 8 نقابات امنية ، ولئن اختارت الجبهة الوطنية للنقابات الامنية التى تضم 7 نقابات امنية توضيح وتفسير هذه المداخيل وقيمة الاقتطاعات وعدد منخرطيها ومشاريعها الاجتماعية ومصاريفها في ندوة صحفية كرد على وزير الداخلية، كما نظمت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي – باعتبارها لا تنتمى للجبهة الوطنية للنقابات الامنية- ندوة ردت فيها على الوزير، إلا ان الاشكال لم يحل وازداد الامر سوءا بين النقابات وسلطة الاشراف اثر ايقافات 8 نقابيين امنيين بسبب الاعتصام الذي نفذ في صفاقس احتجاجا على قرار الوزارة ونتج عنه اشتباك بين أمنيين.
وتبعا لذلك اختارت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ، التحرك وتنظيم سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح منظوريها من الموقوفين على خلفية نشاطهم النقابي باعتبارهم من منخرطي النقابة وتنظيم يوم غضب وطنى كان موعده امس في صفاقس وحضره عدد هام من الامنيين من مختلف النقابات الامنية مساندة لزملائهم ..
بالتزامن مع هذه التحركات المراد منها الضغط على سلطة الاشراف والتى اعتبرت قراراتها ضربا للعمل النقابي وتشويها للنقابات الامنية واستفزازا لها والتهديد بانطلاق ايقاف اقتطاع معلوم الانخراط بالنقابات الامنية، نشرت جريدة «الشارع المغاربي» ملفا حول النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي يتعلق باستحواذها على المقر الذى تنشط فيه بالقوة ودون وجه حق منذ اكثر من عشر سنوات بالرغم من القرار القضائي الصادر ضد النقابة بإخلاء المحل لفائدة مالك العمارة لكن النقابة ترفض ذلك باستعمال القوة وبالتهديد، وفي بداية الاسبوع الجارى تم نشر فيدو يبين عملية اخلاء المقر بالقوة العامة وتنفيذ قرار الاخلاء كما وقع تسريب فيدو حول وجود مبلغ مالي قدر بحوالي 600 الف دينار داخل مقر النقابة وهو مبلغ وفق الناطق الرسمي باسم النقابة تم سحبه بطرقة قانونية وتم تأمينه معاينته من قبل عدل منفذ لتغطية انشطة النقابة لفترة زمنية محددة خاصة بالظرف الحالي .
هذا ولم يتمكن المالك الجديد للمقر عن طريق محاميه من تنفيذ قرار الاخلاء لمدة سنوات وفق ما نشر في «الشارع المغاربي» اما اليوم ومع وجود الازمة بين الوزارة والنقابة تمكن مالك المقر اخيرا من استرجاع حقه.