قرار منع حزب التحرير من عقد مؤتمره أثار احتجاجه مما جعله يسارع بعقد ندوة صحفية تطرق خلالها إلى أسباب منع المشاركين في المؤتمر وأنصار الحزب من الدخول إلى قصر المؤتمرات ورفض والي تونس مقابلة وفد من الحزب للاستفسار عن الأسباب إلى جانب منع رئيسه رضا بلحاج من الوصول إلى العاصمة على مستوى محطة استخلاص سيدي خليفة، منع اعتبره رضا بلحاج عملية ممنهجة للتضييق على الحزب ومنعه من عقد مؤتمره رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية لصالحه. وحسب تصريح عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة لـ»المغرب» فإن الأمن يحوّط قصر المؤتمرات من جميع الاتجاهات قائلا «وفجأة تحول قصر المؤتمرات بالعاصمة إلى ثكنة عسكرية».
جوهر المؤتمر يتنافى مع الدستور
وفق مصادر رسمية خاصة لـ»المغرب» فإن قرار المحكمة الإدارية تمّ اتخاذه مساء أول أمس في آخر وقت وليس هناك متسع من الوقت للوحدات الإدارية لاتخاذ التدابير الضرورية كما أن والي تونس اتخذ قرارا بالغلق الظرفي لقاعة الاجتماعات بقصر المؤتمرات إلى غاية 20 جوان الجاري ووزارة الداخلية تؤكد احترامها للقرارات القضائية إلا أن جوهر المؤتمر هو الدعوة لإقامة الخلافة وهذا ما يتنافى والصبغة المدنية للدولة التونسية وفق ما جاء به الدستور وبالتالي فيه إمكانية الإخلال بالأمن العام والبلاد في حالة طوارئ إلى غاية 20 جوان الجاري ومن هذا المنطلق فإن أي أمر فيه إخلال بالأمن العام فسيتم منعه وقرار إيقاف منع تنظيم مؤتمر حزب التحرير من المحكمة الإدارية مازال لم يصل وزارة الداخلية بشكل رسمي إضافة إلى اتخاذ والي تونس قرار الغلق الظرفي، كما أنه تمّ إعلام الوزارة بعقد المؤتمر صباح يوم أمس وتغيير الوقت يتطلب القيام بالتدابير الضرورية من جديد.
لا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012 بالدستور وهو ينادي بدولة الخلافة وبتطبيق صريح للشريعة، وحسب تصريح والي تونس فاخر القفصي، الذي قام بتعليق أول أمس قرار على باب قصر المؤتمرات يقضي بعدم إمكانية الاجتماع في هذه القاعة إلى غاية 20 جوان الجاري، فإن هذا القرار يندرج في إطار تجنب كلّ ما من شأنه أن يمسّ بالأمن العام أي تلافيا لأي إخلال بالأمن لاسيما وأن البلاد مازالت في حالة طوارئ، مشددا على أنّ حزب التحرير له نفس أهداف الإرهابيين ويرفع نفس الشعارات التي لا تعترف لا بالدستور ولا بالدولة، مشددا على أن تنظيم هذا المؤتمر وقبل أيام قليلة من شمر رمضان من شأنه أن يسيء لسمعة البلاد. والجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد وجهت العديد من التنبيهات إلى حزب التحرير لمخالفته المرسوم المتعلق بالأحزاب ومن بينها احترام النظام الجمهوري ومدنية الدولة ودعوته إلى تغيير قانونه الأساسي حتى يكون مطابقا للدستور، هذا وانطلقت الحكومة في القيام بإجراءات لحلّه.
قرار حكومي وطني سيادي وسياسي صائب
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي قد أكد في تصريح صحفي سابق...