الوزير يتهم..النقابات الأمنية ترد ووزارة الداخلية توضح... نقابة قوات الأمن الداخلي تقاضي الوزير وتستعد لتنظيم تحرك وطني أمام مقر الوزارة

على الاتهامات المتبادلة، فبعد الندوة الصحفية التي عقدتها أول أمس نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وتوضيح مسألة الاقتطاعات وقيمتها وطرق صرفها، واصلت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على ذات الخط لتعلن في ندوة صحفية عقدتها أمس على هامش انعقاد جلستها العامّة الاستثنائية تحت شعار «ضرب الحرية النقابية من شيم الدكتاتورية» عن اعتزامها مقاضاة الوزير بسبب تصريحاته الأخيرة والاتهامات التي وجهها ضدّ النقابات الأمنية إلى جانب التشديد على مواصلة التحركات الاحتجاجية عبر تنفيذ تحرك وطني سيتم تحديد موعده لاحقا.
يتواصل الجدال بين الوزير والنقابات الأمنية، ووفق ما أكده شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في الندوة الصحفية فإن الوزير يسعى إلى تقويض العمل النّقابي والقضاء عليه بشتّى الطّرق ، وقد أعطى تعليمات شفاهية مفادها أن كلّ نقابي يشارك في الجلسة العامة الاستثنائية يعتبر متغّيبا عن العمل بطريقة غير مبرّرة وسيتم الاقتطاع من راتبه الشهري. وأضاف أن الوزير قد وظّف الحركات الاحتجاجية لمغالطة الرأي العام الوطني والدولي وتقديم صورة قاتمة عن الأمنيين والنقابات وأنها عصابات أمنية، وفق قوله.
«مغالطات لتشويه النقابات»
بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الأمن الداخلي فإن النقابة ستقاضي وزير الدّاخلية بسبب تصريحاته في الندوات الصحفية التي عقدتها الوزارة مؤخّرا بخصوص النقابات الأمنية والتي اتسمت بالمغالطات وتشويه النقابيين، وأبرز بخصوص المبالغ المالية التي تقتطعها النقابات الأمنية من منظوريها، أنّ الاقتطاع يتمّ بموجب عقد ممضى بين الهيكل النقابي والأمني، والوزارة ما صرح به وزير الداخلية يدخل في خانة «المغالطات» بهدف تشويه النقابات، وأكد أن المبلغ المقتطع شهريا من جراية الأمني، لا يتجاوز دينارا و500 مليم. وشدد على أن النقابات الأمنية ستواصل تحرّكاتها الاحتجاجية من أجل مصلحة منظوريها. هذا وأدانت النقابة في البيان الختامي للجلسة الاستثنائية طريقة تعامل سلطة الإشراف مع التحركات الاحتجاجية السلمية التي نفذتها الهياكل القاعدية للنقابة، وحملت النقابة مسؤولية الاعتداءات المسجلة والتعسف الحاصل إلى وزير الداخلية.
الاستعداد للدفاع عن مصالح الأمنيين
اعتبرت النقابة أن المعطيات التي قدمها الوزير غايتها تشويه العمل النقابي وتحريض الأمنيين ودفعهم للاقتتال والتفرقة بين الأسلاك بهدف قبر العمل النقابي صلب المؤسستين الأمنية والسجنية وتلجيم الأفواه، مشددة على الاستعداد التام للدفاع عن هياكلها ومصالح الأمنيين بكل الطرق النضالية القانونية مهما كلف ذلك، هذا وجددت الجلسة العامة للنقابة الدعوة إلى وزير الداخلية لفتح باب التفاوض من جديد والاستجابة إلى الدعوات السابقة في الغرض، كما توجهت مرة أخرى بطلب للقاء رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة لتوضيح عديد المواضيع المتعلقة بالمؤسستين الأمنية والسجنية.
تدعيم اللجنة القانونية بمحامين
كما قررت الجلسة تنفيذ التحرك الوطني المقرر من طرف الهيئة النقابية الموسعة بتاريخ 17 أوت المنقضي مع الدعوة إلى ضرورة التحضير له جيدا لإنجاحه من خلال رصّ الصفوف للحضور بكثافة في التاريخ والمكان المحددين، (التحرك سينتظم أمام مقر الوزارة في انتظار تحديد التاريخ)، كما قررت تدعيم اللجنة القانونية بالنقابة بعدد من المحامين من جميع الجهات وتكليفهم بإتمام الإجراءات والتتبعات الجزائية والإدارية.
وزارة الداخلية: «ما قصده الوزير ليس حل النقابات بل تنظيمها»
في الجهة المقابلة، ردت وزارة الداخلية على تصريحات النقابات الأمنية، وحسب ما جاء على لسان رئيس مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية فإن كل ما قيل بخصوص «التضييق على النقابيين والعمل النقابي والسعي إلى حلّ النقابات»، «مجرّد مغالطات وإشاعات مُغرضة». وأضاف في تصريح له لـ «جوهرة أف أم»، أن ما قصده وزير الداخلية، توفيق شرف الدين «ليس حل النقابات بل تنظيمها»، وفق قوله. وبخصوص تصريحات الوزير حول اقتطاعات النقابات من منظوريهم والتي بلغت منذ بداية السنة إلى 34 مليون دينار، أوضح بوزغاية أن ما قصده ليس معاليم الانخراط في النقابات الأمنية ولكن تلك المتعلّقة بالخدمات (اشتراكات قاعات رياضة وخطوط هواتف وخدمات في النزل..)، مبيّنا أن الوزير قد دعا إلى إيجاد طرق أخرى للاستخلاص المباشر. وأفاد أيضا بأن النقابات أصبحت وسيطا لحصول المنخرطين على تسهيلات لدى المؤسسات التجارية، مبيّنا أن هذا الأمر سيحال على الشؤون القانونية والتي تعطي رأيها فيها. وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النقابيين والعمل النقابي، لكن شريطة أن لا يحيد عن دوره الحقيقي.