سيعقدان ندوتين منفصلتين للردّ على تصريحات الوزير مع التهديد بمقاضاته..: المعركة بين توفيق شرف الدين والنقابات الأمنية باتت على أشدها

والتي توترات وتعمقت بعد تصريحات الوزير بخصوص اقتطاعات النقابات من أجور منظوريها واعتبارها مخالفة للقانون وتصل إلى 40 مليون دينار سنويا إلى جانب الإيقافات التي تمت والأحداث التي جدت اثناء العرض المسرحي للطفي العبدلي، فبعد اللقاءين الإعلاميين لوزارة الداخلية والمعطيات التي تمّ الكشف عنها من قبل الوزير، اختارت النقابات الأمنية في ندوات صحفية منفصلة تقديم آخر المستجدات المتعلقة بالعمل النقابي الأمني، ندوات منفصلة ومتتالية، اليوم وغدا، تأتي من النقابات للردّ على دعوة الرئيس لتوحيد النقابات الأمنية في نقابة موحدة.
لا حديث في الأسبوعين الفارطين إلا عن الخلافات والتوترات بين النقابات الأمنية والوزير لاسيما بعد إيقافه الاقتطاعات لفائدة النقابات، تصريحات وتصريحات مضادة أسالت الكثير من الحبر ومازالت بناء على آخر المستجدات التي سيتم الكشف عنها في ندوتين صحفيتين، اليوم وغدا لكل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التي أعلنت أنه في إطار التوضيح إلى الرأي العام التونسي حول الأحداث الأخيرة على الساحة النقابية الأمنية والإفادة بكل المستجدات فإنه سيتم تنظيم ندوة صحفية غدا الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، ندوة تسبقها ندوة نقابة وحدات التدخل التي ستعقد اليوم .
ندوة لنقابة وحدات التدخل وأخرى لقوات الأمن الداخلي
النقطة التي تجمع الندوتين الصحفيتين لنقابة وحدات التدخل ونقابة قوات الأمن الداخلي هي الكشف عن آخر المستجدات المتعلقة بالعمل النقابي الأمني بعد الأحداث التي وقعت في مهرجان صفاقس الدولي وتصريحات الوزير والتي يبدو أنها لن تمرّ مرور الكرام، حيث توعد الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، وزير الداخلية توفيق شرف الدين بمقاضاته على خلفية تصريحاته الأخيرة بخصوص اقتطاع النقابات الأمنية لمبلغ يقدر ب34 مليون دينار. وأضاف حمادة في تصريح له لـ»شمس أف أم» أن تصريحات الوزير محسوبة عليه والآن يصرح انه لا يمكنه الصمت وهو منذ عامين على رأس الوزارة، وفق تعبيره. وبين أنه انه تم اتهام النقابات بالتحيل، متوعدا بمقاضاة الوزير، داعيا إياه إلى اللجوء إلى القضاء إذا لديه ما يثبت تصريحاته. وأشار حمادة إلى أن الوزير يغالط الرأي العام ويؤلبه ضد النقابات الأمنية، مضيفا انه يريد قبر العمل النقابي. هذا وأوضح حمادة أن معلوم الاقتطاع الفردي لمنخريطي النقابات 1500 مليم لا أكثر.
توضيح التفاصيل بالدليل والصورة
كما أشار حمادة إلى أنه تمّ غلق كل صفحات النقابات الأمنية على الفايسبوك ثم مداهمة خيام الاعتصام، مؤكدا أن النقابات الأمنية لم تغلق باب التفاوض مع سلطة الإشراف ولا مع الحكومة ، تعقيبا منه على تصريحات الناطقة باسم وزارة الداخلية الأخيرة بخصوص رفع خيام الاعتصام بعد التفاوض وعدم التوصل لاتفاق، مضيفا أنهم سيعقدون ندوة صحفية لتوضيح كافة التفاصيل بالدليل والصورة خاصة فيما يتعلق بحادثة صفاقس، ليشدد على أنهم سيحملون المسؤوليات لكل شخص غالط وقدم تصريحات مغالطة للرأي العام.
اقتطاعات مخالفة للقانون
ويذكر أن وزير الداخلية كان قد أكد في لقاء إعلامي الأسبوع الفارط أن مسألة الاقتطاعات خطيرة جدا ولا يمكن التزام الصمت عليها، مشيرا إلى أن اقتطاعات النّقابات الأمنيّة لمنظوريها وصلت إلى 34 مليون دينار منذ بداية جانفي 2022 إلى الآن ويمكن أن تصل إلى 40 مليون دينار في السنة، واصفا المبلغ بالمهول وهي عملية معمول بها من سنة 2013 إلى اليوم، مشددا على أن هذه الاقتطاعات مخالفة للقانون، قائلا «لقد اتضح أنّ الاقتطاعات التي تقوم بها النّقابات الأمنيّة، لا تستند إلى أيّ نصّ قانوني في مبدئها وكذلك في تفصيلاتها، من حيث المبدأ هي مرفوضة وفي تفصيلاتها هي ناطقة بخطورتها، حيث أن عددًا كبيرا من الأمنيّين يجدون أنفسهم بجرايات شهريّة لا تتعدّى 300 دينار شهريّا، بسبب الاقتطاعات، بل هناك من لا يتبقّى لهم شيء يذكر من جراياتهم..هل يعقل أن تتحول وزارة الداخلية إلى شريك استخلاص ديون مجانية لفائدة النقابات بل أكثر من ذلك وكأن وزارة الداخلية ستتحول إلى شريك تحيل».