الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد: احتقان داخل الوكالة ورفض للمدير العام الجديد

 شهد الوضع في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مزيدا من التدهور فبدل الجلوس الى طاولة الحوار مع نقابة اعوان الوكالة اثر بيانها الاخير فوجئ الاعوان بتعيين مدير عام جديد

«غير مرحب به» وذلك ما اعتبرته النقابة تصعيدا وتشفيا واعتمادا لسياسة «الجذب الى الوراء» لذلك نفذت وقفة احتجاجية رفضا لهذا التعيين الاخير يوم امس.

نظمت النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل امس تجمعا عماليا بمقر الوكالة احتجاجا على الاقالة الاخيرة لمدير عام الوكالة وتعيين مدير عام جديد بصفة فجئية ، وقد عبر المحتجون عن رفضهم لهذا التعيين الجديد لأنه مخالف للأطر القانونية المعمول بها واعتبروا ان المدير العام الجديد لا يتمتع بالكفاءة اللازمة وان الاشكال ليس مع الاشخاص بل يتعلق بمصلحة الوكالة على حد قولهم.

كما اكد ممثلو النقابة خلال التجمع العمالي بان في هذا التعيين استهداف للوكالة ودفعها للخسارة وان توقف العمال امس عن العمل كان بسبب ما تتعرض اليه الوكالة من حملة ممنهجة من قبل سلطة الاشراف التى لم تمكن الوكالة من مرابيحها ولم توفر قطع الغيار وضخ التمويل لخلاص المزودين وأجور العمال، وعبروا عن تمسكهم بموقفهم ورفض دخول المدير العام الجديد الذي سبق له ان تقلد مهاما في مصنع القيروان وذكرت النقابة بإعلامها سلطة الاشراف بإمكانية دخول الوكالة في 15 اكتوبر المقبل في بطالة تقنية لكنها اختارت تجاهل ذلك وإجراء تعيين جديد .

إشترك في النسخة الرقمية للمغرب

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د


وقد سبق ان طالبت النقابة على لسان كاتبها العام وزارة المالية بالاسراع بضخ مستحقات الوكالة محذرا من إمكانية توقف الإنتاج وإحالة أعوانها على البطالة التقنية.

وقد افاد الكاتب العام في تصريح سابق العام انه يتوقع أن ينفذ مخزون المواد الأولية لدى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بحلول يوم 15 أكتوبر المقبل كحد أقصى، مؤكدا أن عدم وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه وكالة التبغ سيعرضها إلى خسائر ويهدد أعوانها ببطالة تقنية، و أن وزارة المالية لم تتجاوب مع مكاتيب ومراسلات الوكالة بشأن صرف مستحقاتها، مستغربا مما اعتبره غلق باب الحوار .

وأكد أن مساهمة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في الموارد الذاتية للدولة والمودعة بخزينة الدولة تبلغ شهريا 200 مليون دينار، متوقعا أن تبلغ عائدات الوكالة الموجهة إلى خزينة الدولة خلال العام الجاري نحو 2.5 مليار دينار وان عدم ضخ وزارة المالية لمستحقات الوكالة سيعطل تسيير أعمالها كصرف أجور الأعوان وصرف مستحقات المزودين، مرجحا أن يكون سبب تأخر صرف مستحقات الوكالة «استراتيجية تستهدف التفويت في المؤسسة العمومية حسب تقديره...

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115