الذي شهد بدوره بوادر تصعيد بين الطرفين مما قد يعقد المفاوضات ويعسر الوصول الى اتفاق نهائي بينهما.
في نهاية الاسبوع الفارط وقّع كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على وثيقة اطارية حملت عنوان «عقد اجتماعي» وقع بموجبها وضع الاطار العام للمفاوضات بين الاطراف الثلاثة، سواء الثنائية او الثلاثية والتي تتعلق بالاساس بملفين رئيسيين هما المسالة الاجتماعية والاصلاحات الكبرى المنتظرة.
اتفاق مهد لاحقا الى لقاء عقد في بداية الاسبوع الجاري، شارك فيه كل من نجلاء بودن ونور الدين الطبوبي وسمير ماجول انتهى الى ان تتفق الحكومة والاتحاد على الذهاب الى مفاوضات اجتماعية صلب لجنة 5+5، ويومها اتجهت رئيسة الحكومة الى قصر قرطاج للقاء الرئيس وتقديم تقرير عن فحوى اللقاء.
لقاء جمع الرئيس برئيسة حكومته انتهى باصدار بلاغ اعلامي جاءت في فقرته الاخيرة اشارة ضمنية تتعلق بكيفية ادارة المفاوضات. اذ «أكد الرئيس أن الحلول لا يمكن أن تكون قطاعية، بل يجب أن تتنزل في إطار أشمل، وهو الإطار الوطني». تلميح التقطه الامين العام المساعد بالمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل سامي الطاهري واعتبره بمثابة توصية بنقض الاتفاق بين الاتحاد والحكومة على استئناف المفاوضات الاجتماعية.
ولم يقف التصعيد عند هذا الحد، اذ كرر الرئيس في خطابه بمناسبة ختم الدستور ونشره الحديث عن اهمية الحلول الوطنية ورفضه للحلول القطاعية دون ان يوضح مقصده الذي ترك لاحقا لاعضاء الحكومة ومنهم سمير سعيد وزير الاقتصاد الذي كشف ايضا ان حكومته لا تواجه عقبات في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بل تواجه صعوبات داخلية مع الطرف الاجتماعي. وذلك في اشارته الى ان خطة الاصلاحات التي تقدمت بها حكومته تحظى بدعم الصندوق وقبوله وان العائق الوحيد الذي قد يحول دون الوصول الى اتفاق ممدد مع الصندوق رفض الطرف الاجتماعي، اي اتحاد الشغل وان لم يذكر اسمه.
ولئن أشار الوزير الى ان المفاوضات الاجتماعية ستنطلق وانها ستكون مؤطرة ببنود خطة حكومته الاصلاحية الا انه اكد ان هناك امكانية ان يقع الاتفاق على زيادة طفيفة في الاجور اذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية والمالية.
ما يقوله الوزير بشكل غير مباشر وصريح هو ان حكومته ستلتزم بتوصية الرئيس القائمة على رفض المطالب القطاعية، اي رفض مطالب الاتحاد، وستقتصر على مناقشة امكانية الزيادة في الاجور التي ستكون مرتبطة بمدى تعافي الاقتصاد. اي ان الوزير بادراك منه او دونه رسم حدود للمفاوضات بين حكومته والاتحاد وجعلها شكلية اذ لا يراهن على ان تنتهى باتفاق بين الطرفين لتناقض رهانات ومطالب كل منهما.
فاتحاد الشغل يمضى الى المفاوضات صلب لجنة 5+5 بمطالب واضحة تتعلق بالزيادة في الاجور وبتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وبالغاء المرسوم عدد 20 وباصلاح المؤسسات العمومية، في حين تمضى الحكومة وهي مقيدة ببنود خطتها الاصلاحية التي تتضمن التحكم في كتلة الاجور ونفقات الدعم ومعالجة ازمة المؤسسات العمومية عبر خوصصة بعض منها كليا او جزئيا.
مطالب ورهانات متنافرة يضاف اليها تصعيد خطابي سواء من الرئيس او من وزير الاقتصاد، يضع الاتحاد في زاوية ضيقة فاذا رفض التفاعل الايجابي مع الحكومة ودعم خطتها الاصلاحية سيكون قد تسبب في فشل المفاوضات مع الصندوق لتمسكه بمطالب قطاعية، وفق ما تعمل السلطة التنفيذية اليوم على تسويقه للضغط على المنظمة واجبارها على تقديم تنازلات كبرى.