وقرر ابقاء طرف اخر بحالة سراح على ذمّة القضية.
واصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أمس الاربعاء الموافق لـ6 جويلية الجاري الاستنطاقات في ما بات يعرف بملف «انستالينغو»، حيث احيل عليه شخصان بحالة احتفاظ (اطار امني متقاعد وامراة) واخر بحالة تقديم.
وبعد سماعهم قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كل من الامني المتقاعد توفيق السبعي وامراة( المحالين بحالة احتفاظ)، فيما قرر ابقاء المظنون فيه الاخر بحالة سراح، ليصل بذلك عدد الموقوفين على ذمة القضية 9 أشخاص من ضمن 27 مشتبه فيهم، في انتظار ان يتمّ تنفيذ بطاقات الايداع بالسجن الثلاثة الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة وفق ما اكده مساعد وكيل الجمهورية رشدي بن رمضان في تصريح لـ»المغرب». مع العلم وان قاضي التحقيق كان قد أصدر اول امس الثلاثاء بطاقة ايداع بالسجن ضدّ ابنة رجل الاعمال عادل الدعداع.
قضية الحال انطلقت بناء على نتائج تدقيق مالي تضمن وجود شبهة بشأن معاملات مالية بين عدد من المشتبه بهم، وأثبتت الأبحاث وجود علاقة سواء مباشرة أو غير مباشرة تربط بين المظنون فيهم. وقد شملت الأبحاث عدد من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين من بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي الخريجي وابنته وصهره والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وعادل الدعداع وابنته ...
وقد باشرت النيابة العمومية بالمحكمة المحكمة الابتدائية بسوسة الابحاث، واذنت في مرحلة الاولى لباحث البداية بالاحتفاظ بـ 9 أشخاص من بين 27 شخص شملتهم الابحاث.
وباحالة المحضر والمحتفظ بهم يوم 21 جوان الفارط على انظار النيابة، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المشمولين بالبحث من أجل ارتكاب جرائم تتعلّق «بغسيل الأموال في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلّة الجزائية والفصل 94 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
وقد تعهد قاضي التحقيق بالملف، وبعد استنطاق المظنون فيهم الـ9 المحالين بحالة احتفاظ قرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 6 أشخاص من بينهم الناطق الرسمي السابق لوزارة الداخلية محمد علي العروي، فيما قرر إبقاء 3 آخرين بحالة سراح وهم كلّ من رئيس تحرير موقع «الشاهد» الصحفي لطفي الحيدوري ورجل الأعمال عادل الدّعداع و الناشط السياسي بشير اليوسف.
من جهتها قررت النيابة العمومية الطعن في قرار إبقاء الحيدوري واليوسفي والدعداع بحالة سراح، اثر ذلك دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق واصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم والتي لم يتم تنفيذه الى حد كتابة الاسطر.