الصراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن أزمة الصناديق الاجتماعية بلغ ّ أروقة مجلس نواب الشعب والمكتب الرئاسي لقرطاج ليختم باجتماع في القصبة، جمع كلا من رئيس الحكومة الحبيب الصيد وأعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل يتقدمهم أمينه العام حسين العباسي أول أمس.
استئناف اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية
لئن تكتمت قيادات اتحاد الشغل عن ذكر تفاصيل الاجتماع الذي دام أكثر من 4 ساعات واكتفت بتصريح مقتضب لأمينه العام، فإن ما أكدته بعض المصادر المطلعة لـ«المغرب» أنه تمّ الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي في أقرب وقت ممكن ووضع كل الملفات والإجراءات على طاولة الحوار من جديد للخروج بحلول مستعجلة بالتوافق بين الأطراف الثلاثة، الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وتمّ التأكيد في هذا الاجتماع على أن حلّ الترفيع في سن التقاعد، رغم أنه كان من بين الحلول الاستعجالية لكن لم يتم النظر فيه إلى الآن والحال انه موجود في مجلس نواب الشعب منذ جويلية المنقضي، غير كاف ولا بدّ من حزمة إجراءات لإنقاذ الصناديق الاجتماعية وخلق التوازنات المالية فيها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
البحث عن حلول بديلة
أجمع كلا الطرفين، الحكومي والنقابي، في الاجتماع على أن عجز الصناديق الاجتماعية وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتفاقم من سنة إلى سنة، وفق مصادرنا وأشارت إلى أن العجز في صندوق التقاعد قد بلغ 460 مليون دينار ومن المنتظر أن يصل إلى 600 مليون دينار خلال السنة الجارية، وفي هذا الصدد وبعد تشخيص الوضع من الجانبين فلا بدّ من وضع كل النقاط على طاولة نقاش اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية وليس فقط نقطة الترفيع في سن التقاعد في أسرع وقت ممكن، علما وأن اتحاد الشغل يرفض إجبارية الترفيع في سن التقاعد ومراجعة طريقة احتساب جرايات التقاعد والرفع في المساهمات وهي تعدّ من الإجراءات التي من شأنها أن تقلص نسبيا في عجز صندوق التقاعد حسب وجهة نظر الطرف الحكومي الذي طالب اتحاد الشغل أمام هذه الوضعية بتقديم الحلول البديلة في هذا الشأن مع الابتعاد عن التصريحات المتشنجة باعتبار أن إصلاح الوضع وحلحلة الأزمة لا يكون إلا عبر الحوار وتضافر الجهود.
حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال في تصريح صحفي بعد الاجتماع انه سيتم خلال الأيام القادمة العمل مع الحكومة على إيجاد الحلول للملفات الاجتماعية التي شهدت بعض الاختلافات في المرحلة الحالية، معتبرا أن الجلسة «كانت في مجملها ايجابية وأن بعض الاختلافات التي اتفقنا على حلها خلال الأيام القادمة مازالت تحتاج جملة من الإجراءات «.
وأفاد أن اللقاء تطرق بالأساس إلى استحقاقات البلاد في المرحلة الحالية ونظر في كل الملفات الاجتماعية المطروحة التي تتمثل بالخصوص في اجتماع لجنة 4 زائد 4 وملف الصناديق الاجتماعية وقضية المؤسسات المصادرة والصحافة المكتوبة والترفيع في الأجر الأدنى المضمون.
من جهته أكّد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء الحرص الدؤوب على تعميق سنة الحوار والتشاور مع كافة الأطراف الاجتماعية ولاسيما الإتحاد العام التونسي للشغل بما يدعم مناخ الوفاق باعتباره شرطا ضروريا لتذليل الصعاب وتعبئة الطاقات للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على الحرص أن تكون الإصلاحات في مختلف المجالات محل أوسع توافق ممكن بما يتيح تجسيمها على الوجه الأفضل وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
رسالة من بوشماوي إلى الصيد
اللقاء تمّ التطرق فيه أيضا إلى الصعوبات التي تعيشها الصحافة المكتوبة وتمّ طرح العديد من الإشكالات وخاصة إشكالية الإشهار العمومي إلى جانب وضعية المؤسسات المصادرة والملاحق التعديلية المتعطلة للزيادة في الأجور في القطاع الخاص وتمّ الاتفاق على ضرورة تذليل كل الصعوبات والإسراع في نشرها بالرائد الرسمي للانطلاق في المفاوضات القطاعية الجديدة.
بعد هذا الاجتماع، وجه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رسالة إلى رئيس الحكومة يوم أمس، وفق ما أكدته ذات المصادر، تطالبه فيها بضرورة الإسراع في استئناف اجتماعات اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لإيجاد حلول مستعجلة لإصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية.