اليوم جلسة مفصلية بين الحكومة واتحاد الشغل: إما الحسم في الملفات العالقة أو الذهاب إلى المواجهة وتنفيذ الإضراب العام

على مخرجاتها ونتائجها، إذ تدرك الحكومة جيدا أن الدخول في مواجهة مع الاتحاد لن يكون في مصلحتها وستكون لذلك تداعيات سلبية على عملها وخاصة في مسار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وتأتي جلسة اليوم بعد فترة من التوتر والخلافات بينهما، جلسة سيضع خلالها الاتحاد على الطاولة أبرز الملفات العالقة في علاقة بالوظيفة العمومية والقطاع العام واللذين رفعا توصيات إلى الهيئة الإدارية الوطنية بتنفيذ إضراب عام.
وفق تأكيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي لـ»المغرب» فإن المحاور التي ستطرح خلال جلسة اليوم مع أعضاء من الحكومة هي ذاتها التي كان قد طالب بها مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه ورفع توصيات إلى الهيئة الإدارية الوطنية بتنفيذ إضراب عام بخصوصها مع خوض عدة تحركات احتجاجية، مشيرا إلى انه بناء على نتائج الجلسة سيحدد الاتحاد موقفه وسيضبط تاريخا لانعقاد الهيئة الأسبوع القادم التي ستقرر تنفيذ توصيات مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام من عدمه.
محاور جلسة اليوم
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيتم في جلسة اليوم مطالبة الحكومة بسحب أو إلغاء المنشور عدد 20 والذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق للتفاوض والتي أصدرته رئيسة الحكومة في ديسمبر من سنة 2021 إلى جانب المطالبة بإصدار بقية الأوامر المنصوص عليها في اتفاق 6 فيفري، مشيرا إلى أن عديد الأوامر الحكومية المتعلقة بذلك الاتفاق لم يقع نشرها في الرائد الرسمي بعد 25 جويلية، إضافة إلى المطالبة بفتح جولة جديدة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية التي تهم سنوات 2021 و2022 و2023 مع استكمال التفاوض في القانون العام للوظيفة العمومية، هذه أهم المحاور التي سيتم تناولها خلال الجلسة وعلى ضوء نتائجها سيتم تحديد موعد لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الأسبوع القادم.
في انتظار مخرجات جلسة العمل
وبخصوص اللقاء الذي جمع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مع رئيسة الحكومة، قال الشابي انه تمّ خلال هذا اللقاء الاتفاق على انعقاد جلسة عمل يوم 15 أفريل الجاري لفضّ وحسم الملفات العالقة في انتظار النتائج . ويذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أعلنت في بلاغ لها أن رئيس الحكومة كانت قد التقت الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي وتمّ خلال اللقاء التطرق إلى الوضع العام في البلاد فضلا عن سبل إرساء حوار دائم ودوري بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول أهم القضايا التي تهم التونسيين مثل المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين ومقاومة غلاء الأسعار وذلك عبر تضافر كل الجهود ووضع رؤى وتصورات جديدة قادرة على خلق ديناميكية اقتصادية لتجاوز الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب. كما مثل اللقاء مناسبة للإعداد للاجتماع المرتقب اليوم الجمعة 15 أفريل الجاري بين أعضاء الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي سيكون فرصة متجددة للتفاوض حول عدد من المحاور، والتوصل لمخرجات تهدف لتفعيل الحوار وإيجاد حلول للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب.
توصيات
وكان مجمع الوظيفة العمومية قد أصدر يوم 21 مارس المنقضي، بيانا، دعا فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية، مع رفع توصية للهيئة الإدارية الوطنية، من اجل إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية. إلى جانب الاحتكام إلى منظمة العمل الدولية من اجل سحب المنشور عدد 20 وتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 طبقا للاتفاقيات الدولية 151، 146، و154 التي صادقت عليها الدولة التونسية. وأكد مجمع الوظيفة العمومية لجوءه إلى هذه الإجراءات في حال عدم الاستجابة لمطالبه المتعلقة أساسا بـسحب المنشور عدد 20 والتعجيل بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. هذا وأكد المجمع في بيانه، رفضه المبدئي لأي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تؤدي إلى استنساخ الوصفات الجاهزة التي تمس من سيادة القرار الوطني. كما دعا المجمع إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل لحل الأزمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي وتطوير منوال التنمية.