باعتبار ان مشروع القانون الذي تم التصويت عليه لن يصبح قانونا نافذا الّا بعد امضاء رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.
أكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة على تتبع عدد من المحامين بصفتهم نوابا في ما بات يعرف بملف «انعقاد الجلسة العامة الافتراضية».
وأوضح بودربالة انه في الحالات العادية يتولى وكيل الجمهورية إثارة الدعوى العمومية، لكن عندما يكون محام طرفا في قضية فان الاجراءات القانونية تستوجب ان يتولى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الاذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض وهو الحال في ملف «الجلسة العامة الافتراضية» ويقوم باعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين بذلك ليتولى هذا الاخير الحضور مع المعني بالامر لدى الاستماع اليه او تكليف من ينوبه. وأفاد العميد انه والى حد كتابة الاسطر لم يتم اعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين باية إحالة.
ونظرا لمشاركة عدد من المحامين بصفتهم أعضاء مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة بتاريخ 30 مارس المنقضي، فقد شملهم البحث بصفتهم نوّابا وليسوا محامين.
وأوضح بودربالة بان النواب كانوا على يقين من أن رئيس الجمهورية لن يقوم بامضاء القانون المزمع التصويت عليه، ورغم ذلك قاموا بعقد جلسة عامة افتراضية من اجل تمرير قانون.
ويذكر في هذا الاطار ان النواب «المحامين» الذين سيتم تتبعهم في ملف الحال هم كل من نور الدين البحيري وبشر الشابي وسمير ديلو ولطيفة حباشي وسيف الدين مخلوف ومبروك كرشيد والبشير الخليفي وفريدة العبيدي و حبيب بن سيدهم وزينب البراهمي.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أكد في بلاغ له بتاريخ 5 افريل الجاري أنه تبيّن من خلال تقدّم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث في قضية التآمر على أمن الدولة أن لعدد منهم صفة محام مما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.
وأوضح المكتب في بلاغ صادر عنه أن “النيابة العمومية لدى المحكمة وجّهت امس نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث مع من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث بخصوص بقية المشمولين بالأبحاث ولمسايرة ما قد يتّخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.
وأكد انه تم توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، المأذون بفتح البحث فيها بناء على تعليمات وزيرة العدل إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للبحث وذلك على خلفية عقد عدد من اعضاء مجلس النواب لجلسة عامة افتراضية تم خلال التصويت على مشروع قانون تعلق بالغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2021.