جولة جديدة من المفاوضات ستنطلق في الأسبوع المقبل مع صندوق النقد الدولي عن بعد: هل تكفي تطمينات الرئيس لإقناع اتحاد الشغل بعدم إقرار الإضراب العام من خلال هيئته الإدارية المرتقبة؟

وينتظر حسب تأكيدات وزيرة المالية سهام البوغديري أن يتم استئناف المحادثات التقنية عن بعد في الأسبوع المقبل بناء على مخرجات زيارة البعثة منذ أسبوع إلى حين انطلاق المفاوضات الرسمية والمصيرية، مفاوضات ستكون حاسمة بالنسبة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل إما بإقرار توصيات مجمع الوظيفة العمومية ومجمع القطاع العام بتنفيذ إضراب عام أو الاقتصار على التحركات الاحتجاجية من خلال انعقاد هيئته الإدارية الوطنية على الأرجح في منتصف شهر رمضان.
قدم رئيس الجمهورية قيس سعيد تطمينات عديدة إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أول أمس، ووفق تأكيدات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فإن هناك تطابق وجهات النظر بين الرئيس والاتحاد في ما يتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية وضمان ديمومتها والمحافظة عليها وكذلك في مسالة الدعم والأجور، مشيرا إلى أن الرئيس أقرّ بضعف الأجور، وبين أنه تمّ الاتفاق على أن تونس تحتاج إلى كل أبنائها في إطار قناعات معنية، ليشدد على أنه تمّ التأكيد خلال اللقاء على أن التشاركية ستكون سيدة الموقف لرسم آفاق ومستقبل تونس في المرحلة القادمة مع القوى المدنية والسياسية التي تتقاطع في الأفكار وتطمح لبناء تونس الغد بكل أمل وطموح.
انطباعات ايجابية
التطمينات بعدم المس من قوت التونسيين للاتحاد العام التونسي للشغل لم تقتصر فقط على رئيس الجمهورية بل جاءت كذلك من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد الذي أكد في تصريحات إعلامية له أنه لا توجد نية لإلغاء الدعم بل سيتم توجيهه بصفة تدريجية إلى مستحقيه. وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط في هذا الخصوص، أن الفارق بين أسعار المواد المدعومة وأسعارها الحقيقية هي السبب الرئيسي لعمليات التهريب هذه المعضلة الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد التونسي، تطمينات سيضعها الاتحاد على طاولة هيئته الإدارية الوطنية التي لم يتحدد موعدها بعد وقد تعقد في منتصف شهر رمضان، فالاتحاد مازال يترقب نتائج المحادثات التقنية بين صندوق النقد الدولي والحكومة، والانطباعات الايجابية التي خلفها اللقاء بين المكتب التنفيذي ورئيس الجمهورية لا تكفي من أجل امتصاص غضب المنظمة الشغيلة من البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى صندوق النقد الدولي.
النظر في التوصيات
ستنظر الهيئة الإدارية المرتقبة للاتحاد في مختلف التوصيات التي رفعها كل من مجمع الوظيفة العمومية وكجمع القطاع العام، حيث أصدر مجمع الوظيفة العمومية يوم 21 مارس المنقضي، بيانا، دعا فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية، مع رفع توصية للهيئة الإدارية الوطنية، من اجل إقرار الإضراب العام في الوظيفة العمومية. إلى جانب الاحتكام إلى منظمة العمل الدولية من اجل سحب المنشور عدد 20 وتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 طبقا للاتفاقيات الدولية 151، 146، و154 التي صادقت عليها الدولة التونسية. وأكد مجمع الوظيفة العمومية لجوءه إلى هذه الإجراءات في حال عدم الاستجابة لمطالبه المتعلقة أساسا بـسحب المنشور عدد 20 والتعجيل بفتح مفاوضات جديدة للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. هذا وأكد المجمع في بيانه، رفضه المبدئي لأي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تؤدي إلى استنساخ الوصفات الجاهزة التي تمس من سيادة القرار الوطني. كما دعا المجمع إلى صياغة برنامج إنقاذ وطني شامل لحل الأزمة من خلال مقاومة التهرب الضريبي وتطوير منوال التنمية.
احتجاج على المنشور 20
كما رفع مجمع القطاع العام توصيته للهيئة الإدارية الوطنية باتحاد الشغل لإقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام في مرحلة أولى ثم إضراب عام وطني في مرحلة ثانية، رفضا لحزمة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة الحالية لصندوق النقد الدولي من رفع تدريجي للدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وتجميد الانتدابات والترقيات، بحسب بيان صادر عن قسم الدواوين والوظيفة العمومية. كما يأتي كذلك احتجاجا على المنشور الحكومي عدد 20 بدعوى أنه يتعارض مع حق العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية ومع المواثيق الدولية. ودعا مجمع القطاع العام لصياغة برنامج إنقاذ وطني شامل تشارك فيه القوى الوطنية لتجاوز الأزمة المالية الراهنة من خلال مقاومة التهرب الجبائي واعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة. وطالب الحكومة باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي والفوري للاتفاقيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية العالقة طبقا للاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة، وكذلك القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال وأعوان المنشآت العمومية المتعاقدين والعرضيين الوقتيين.
في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية
ستنطلق الأسبوع القادم جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي وستتم العودة إلى المحادثات التقنية عن بعد إلى أن يتم الانطلاق في المفاوضات الرسمية التي ستفضي بالتوصل إلى اتفاق، وفق تأكيدات وزيرة المالية التي أوضحت أن هناك بوادر ايجابية تمّ لمسها من الطرفين من خلال جدية المحادثات الأولى وجدية الإصلاحات المعروضة من قبل الحكومة، وأشارت الى أن بعثة الصندوق أكدوا جدية المفاوضات بخصوص برنامج الحكومة.