النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسيّة.. النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسيّة..

على أنّ القضاء هو الفيصل في تهم الفساد وان ما تحدث عنه الوزير يعتبر خطيرا ومسّا من صورة سلك الديوانة.
عبّر رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسيّة، الحبيب الحبيبي عن غضب النقابة لما ورد في تصريحات وزير الداخليّة، توفيق شرف الدين، خلال اجتماع مديري ورؤساء الأقاليم الأمنيّة المنعقد يوم السبت الفارط 26 مارس الجاري.
وقد أكّد الحبيبي في تصريح له لـ«المغرب» على ضرورة الالتزام بالقانون والتراتيب المعمول بها، واعتبر ان القضاء هو الهيكل الوحيد المخوّل له الحكم في القضايا وإلقاء الاتّهامات خلافا لما أعلن عنه رئيس الجمهوريّة والذي اعتبره خطيرا وفيه مسّ من سمعة سلك الديوانة خاصّة وأنّ تصريحات الوزير تحتوي على تعميم يمس من كامل القطاع نوعا ما، حسب تعبيره. وفي حديثه عن التحقيق المحال على أنظار القضاء، أفاد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة أنّه لا يمكن الجزم في أحكام من قبل أيّ جهة لان التحقيق مازال جاريا وأنّ القضاء له الكلمة الفيصل في تهم الفساد واثبات ذلك ويعود عليه أضاف أنّ كافة الإدارات والقطاعات التونسيّة معرّضة للشبهات وملفّات الفساد، لكن هذا لا يعني أنّ الشبهات تطال كافة القطاع ومن تورّط في قضيّة فساد عليه تحمّل المسؤوليّة مهما كانت صفته «لأنّنا لسنا غطاء للفاسدين». وأضاف أنّ الاتّهامات ليست ثابتة إلى حدود هذه الساعة، لذلك ما أقدم عليه وزير الداخليّة يعتبر بمثابة تنصيب محاكم مبنيّة على معطيات غير ثابتة وغير محكوم في أمرها.
وأكّد الحبيب الحبيبي أنّ الإيقافات التي تمّت على خلفيّة سرقة مقر الاستعلامات الديوانيّة تشمل مواطنين مدنيّين وانه لم يتم إيقاف أي عون ديواني. وبخصوص الخسائر الماليّة التي كبّدتها جرائم ديوانيّة، علّق الحبيبي قائلا أنّ هذه المسألة شأنها شأن القضيّة من مشمولات القضاء المتعهد بإثبات ذلك، وغير هذا يبقى تأويلات غير مبنيّة على دلائل دقيقة. كما ندّد بهذه التصريحات التي يمكن أن تسبّب المس من صورة القطاعوتعرّض جميع أعوانه إلى الاتّهامات بالفساد، ويبقى المعيار الوحيد المعتمد للتعريف بسلك الديوانة إنجازات القطاع لا الجرائم الفرديّة.
وأشار الحبيب الحبيبي، إلى أنّ النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسيّة هي الهيكل القانوني الوحيد المخوّل للرد على الجهات الرسميّة.
يذكر أنّ وزير الداخليّة كشف خلال ندوة مديري الأقاليم ورؤساء المناطق الجهويّة للأمن والحرس الوطنيّين التي تم عقدها بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، عن فتح أبحاث تتعلّق بعمليّات ديوانيّة اعتبرها خطيرة، تسبّبت في خسائر بآلاف المليارات للبلاد التونسيّة. وأفضى التحقيق الى شبهات كبيرة تتعلّق بالتغطية على جرائم ديوانيّة تورّطت فيها شخصيّات كبيرة في السلك الديواني خاصّة فيما يتعلّق بسرقة مقرّ الاستعمالات الديوانيّة. وأكّد الوزير أنّ الأبحاث مازالت جارية وسيتمّ تنفيذ إيقافات قريبا للمتورّطين في المسألة، حسب تصريحه.