انعقاد مجمع القطاع العام -اليوم- وعقد هيئة إدارية قريبا: هل سيذهب الاتحاد العام التونسي للشغل في خيار الإضراب العام..؟

في يوم واحد أو الذهاب في إضرابين منفصلين يشملان القطاع العام والوظيفة العمومية كلّ على حده في صورة عدم ظهور مُستجدات تُلغي مُسبّبات التوتر الحاصل في عديد القطاعات بسبب المنشور 20 بصفة خاصة وتوجهات الحكومة في علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
بعد انعقاد مجمع الوظيفة العمومية في 18 مارس الجاري، سيعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء إجتماعا لمجمع القطاع العام برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي وذلك للنظر في الوضع الذي يعرفه القطاع العام بمختلف قطاعاته ومؤسساته والتي عرفت في جزء كبير منها إضرابات متتالية في الفترة التي تلت إصدار المنشور 20.
سيجتمع اليوم الكتاب العامون للجامعات العامة في القطاع العام لطرح الوضع في مختلف القطاعات ومن ثم الخروج بتوصية موحّدة بينها وبين المؤسسات العمومية الكبرى، التي شهدت العديد منها خلال الفترة الماضية إضرابات متتالية وتصعيدية من حيث المدّة شملت قطاع البريد والمجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ»، ومن المرجح أن تكون التوصية شبيهة بتلك الصادرة عن مجمع الوظيفة العمومية، اي وقفات احتجاجية عمالية وإضرابا عاما في القطاع العام.
هذا ويُعرف القانون الأساسي المجامع، بما فيها مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية، على أنها أطر إستشارية قطاعية تنظر في الملفات والدراسات الراجعة لها بالنظر بالإعتماد على الخبرات الفنية وتُساهم في بلورة السياسة التفاوضية في كل ما يتعلّق بالجوانب المشتركة للأعوان التابعين لكلّ مجمع وتوصي بإتخاذ الإجراءات الضرورية لدفع المفاوضات وإنجاحها بإشراف القسم المعني التنسيق مع قسمي الدراسات والشؤون القانونية.
توصية بالإضراب في الوظيفة العمومية
وأعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي أعلن في وقت سابق إن مجمع الوظيفة العمومية الذي ترأس إجتماعه في 18 مارس الجاري، رفع توصياته إلى الهيئة الإدارية باتحاد الشغل بالدعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية عمالية وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، تشمل الصحة والتعليم والنقل والمالية والبلديات، احتجاجا على مواصلة تطبيق المنشور الحكومي عدد 20 وعدم تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 وتعطل المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور لسنوات 2021 و2022 و2023.
هيئة إدارية لاتخاذ القرار
بعد عقد مجمع الوظيفة العمومية في 18 مارس الجاري واجتماع مجمع القطاع اليوم الثلاثاء، سيجمع الإتحاد العام التونسي للشغل بينهما في إجتماع واحد عبر عقد هيئته الإدارية الوطنية خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل على الأرجح للتداول في الوضع العام بطبيعة الحال وستنظر في توصية خوض تحركات ضدّ المنشور 20 والإضراب العام التي أصدرها مجمع الوظيفة العمومية خلال إنعقاده برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي.
بطبيعة الحال ستنظر الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد في ما سيصدر عن مجمع القطاع اليوم، والمرجح ان يكون في نفس إتجاه مجمع الوظيفة العمومية أو أكثر حدة نظرا للوضع الذي تعيشه عديد القطاعات، وبذلك سيكون أمام الهيئة الإدارية الوطنية توصية بالإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، لتقرّر عدم الذهاب في تلك التوصية أو اعتمادها عبر إتخاذ قرار بالإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام في يوم واحد أو كل على حده مع تحديد تاريخه أو تفويض المركزية النقابية لتحديد ذلك التاريخ.
هذا وينصّ القانون الأساسي للإتحاد العام التونسي للشغل على أن الهيئة الإدارية الوطنية تمثل سلطة القرار الثالثة في المنظمة، بعد المؤتمر العام والمجلس الوطني، ويترأسها بطبيعة الحال الأمين العام لإتحاد الشغل وتتركب من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل والكتاب العامين للجامعات العامة القطاعية والكتاب العامين للإتحادات الجهوية ومقرر الهيئة الوطنية للنظام الداخلي ومقرر الهيئة الوطنية للمراقبة المالية ومنسّقة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ومنسّقة اللجنة الوطنية للشباب العامل.