وتأثيرات الأوضاع الإقليمية والدولية على الأمن الغذائي والطاقي، تطرح أهمية بلورة برنامج لدعم الإقتصاد وإجراء الاصلاحات الضرورية العاجلة وإرساء واقع تنموي جديد يؤمّن الحقوق ويعطي الفرص لكلّ الفئات والقطاعات والجهات على حدّ السواء.
وأضافت رئيسة الحكومة في كلمتها، إنّ الإجراءات العاجلة التي اطلقتها الحكومة لدفع الإقتصاد والتي كانت محور مجلس وزاري مضيّق غرّة فيفري الماضي، تعدّ من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي الذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والى تعزيز القدرة التنافسيّة للبلاد ودعم المالية العمومية وتطوير المؤسسات وتبسيط الإجراءات عبر الحدّ من البيروقراطية ورقمنة الادارة،الى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وحرّية الاستثمار وإعطاء دفع جديد للمشاريع العمومية المعطّلة ودفع التصدير.
وفي هذا الإطار ثمّنت بودن المسار التشاركي الذي تمّ اعتماده في إرساء هذه الإصلاحات بالتنسيق بين كلّ الهياكل العمومية والخاصّة المتداخلة وفي إطار المخطط التنموي الجديد أو برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي.
وقالت إنّ الحكومة ركّزت منذ مباشرة مهامها على قيم العمل في كنف الشفافية والعدالة الإجتماعية ومحاربة الفساد والمساواة امام القانون واحترام السيادة الوطنية في كلّ المجالات والحرص على تحسين حياة المواطن في الجوانب الاقتصادية والاجتماعي والامنية والبيئيّة والثقافية مع احترام مبدأ التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.
من جهة اخرى دعت بودن الولاة إلى مزيد التنسيق وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار ولتأمين التحكم في الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدّي للتهريب والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحيّة للأغذية استعدادا لشهر رمضان القادم اضافة الى تفعيل تنشيط منظومة المراقبة الشاملة ودور اللجان الجهوية المختصّة وتكثيف عمليات المراقبة المشتركة لجميع مسالك التوزيع.
وشددت رئيسة الحكومة على أهمية الدور الموكول للولاة لانجاح البرنامج الخصوصي المشترك لمراقبة حركيّة المواد الاستهلاكية عبر الطرقات في كامل الجمهورية الذي شرعت مصالح المراقبة الإقتصادية بوزارة التجارة والمصالح الأمنية بوزارة الداخلية في تنفيذه تبعا لمقتضيات المنشور المشترك الصادر بتاريخ 14 جانفي 2022 .
وذكّرت في هذا الجانب بأنه سيتمّ في الأيام القليلة القادمة إصدار نصّ قانوني يتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري والذي سيتضمّن تشديد العقوبات العدلية والإدارية ضدّ المحتكرين والمضاربين وكلّ من يتجرّأ على المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين
من جهة أخرى أكّدت بودن أنّ انعقاد هذه الندوة للولاة في هذه المرحلة الدقيقة تكتسي أهمية بالغة باعتبار انتظارات التونسيين من المسار التصحيحي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي والرهانات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة مشيرة الى ضرورة إحكام الإعداد للاستحقاقات المقبلة وفي مقدّمتها شهر رمضان والامتحانات الوطنية والموسم الصيفي.
كما أشارت إلى انّ المناخ الإجتماعي في الفترة الأخيرة اتسم بنوع من الاستقرار عكسه تراجع وتيرة التحركات الاجتماعية في كافة الولايات منوّهة في هذا الجانب بجهود الولاة في التنسيق مع الهياكل الادارية والمنظمات الإجتماعية والمساهمة الفعّالة في إرساء الاستقرار الإجتماعي إضافة إلى دورهم كذلك في معاضدة مجهودات المؤسّستين الأمنية والعسكرية والديوانة والحماية المدنيّة في مجهودات حفظ الامن العام وحماية الممتلكات العامّة والخاصّة .
ودعت بودن الولاة و إلى التسريع بإحداث نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان نظرا للدور الذي تضطلع به هذه النقاط في توفير المنتوجات الأساسية بأسعار تراعي التكاليف الإنتاج والمقدرة الشرائية للمستهلك.
وبعد أن ذكرت بإعطاء اشارة الانطلاق لاعداد المخطط لتنموي (2023 - 2025) شهر جانفي الماضي دعت رئيسة الحكومة الولاة إلى مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالمخططات الجهوية للتنمية ودراسة المقترحات المحلية والجهوية على مستوى لجنة التخطيط والمالية بكل ولاية إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية المجالات الريفية او الحضرية وتثمين الموارد المحلية وتطوير المنظومات الإقتصادية الى جانب تحسين القدرة التنافسية للجهات والعمل على جعل الاستثمار العمومي دافعا للاستثمار الخاص وتثمين الميزات التفاضليّة للجهات.