بالتوازي مع مواصلة الاعتصام المفتوح أمام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: عبير موسي وأنصارها يحتجون اليوم لمطالبة سعيد بوضع حدّ للحالة الاستثنائية

وستنتهي المسيرة التي ستنظمها بوقفة إحتجاجية في مقرّ الإعتصام الذي تنفذه منذ نهاية السنة الماضية امام مقرّ الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين في شارع خير الدين باشا بالعاصمة للمطالبة بحلّه وغلق فرعه في تونس.
تواصل عبير موسي وحزبها الدستوري الحر تحركاتها الموجهة ضدّ الكلّ وبصفة خاصة ضد الإسلاميين وضد رئيس الجمهورية قيس سعيد، فبالتوازي مع مواصلتها لإعتصام الغضب 2 امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشارع خير الدين باشا بالعاصمة منذ منتصف ديسمبر 2021، تنظم اليوم الأحد مسيرة موجهة ضدّ رئيس الجمهورية قيس سعيد وتنتهي بوقفة احتجاجية في مكان اعتصامها بشارع خير الدين باشا.
يعود سبب قطع عبير موسي لاعتصامها المفتوح امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتنظيمها لمسيرة اليوم الأحد، الى مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالإعلان عن «رزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين ودعوة كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة السلمية المسؤولة في إنقاذ الدولة من شبح الإفلاس والتفريط في السيادة الوطنية وانتشال المواطن من الجوع والمذلة والخصاصة»، وفق بلاغ صادر عن الحزب الدستوري الحر.
سعيّد يتحمّل المسؤولية
و تعتبر رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ان تحويل بوصلة تحركاتها نحو رئيس الجمهورية يعود في جانب كبير إلى «حالة الغموض وانعدام الشفافية التي تتسم بها مفاوضات الحكومة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي قصد إبرام اتفاق يساعد على توفير الموارد المالية التي تأسست عليها ميزانية 2022» وإلى ما أسمته «منطلق الحرص على عدم تكرار التجارب الماضية التي أدت إلى عدم استكمال تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي والتي أضرت بسمعة تونس في الخارج وعكرت الوضعية المالية للخزينة».
ونبه الحزب الدستوري الحر من ما راى فيه «خطورة التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال مقابل استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية»، وحذّر كذلك من «التداعيات الخطيرة للقرارات الحكومية المتتالية بالترفيع في أسعار المحروقات وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انعدام أي رؤية أو استراتيجية وطنية مضبوطة لوقف هذا النزيف والمرور إلى الصلاحات العميقة».
كما يعتبر الحزب الدستوري الحرّ ان الحكومة الحالية «المعينة بأمر رئاسي مخالف لمقتضيات الفصل 80 من الدستور الذي يمثل الأساس الوحيد للحالة الاستثنائية، مفتقدة لكل سند سياسي واجتماعي يمكنها من الالتزام في حق التونسيين بتنفيذ برامج إصلاحية على المدى المتوسط والطويل مما يحتم الإسراع في إرساء مؤسسات منتخبة ومؤهلة لتمثيل الشعب والمصادقة على الإصلاحات الجوهرية»، وفق ما ورد في البيان الصادر عن الحزب والمتعلق بتحرك اليوم وتوضيح أسبابه ودوافعه.
وحمل الحزب الدستوري الحرّ رئيس سلطة تصريف الأعمال، في إشارة الى رئيس الدولة قيس سعيد، مسؤولية ما وصفه بـ»إهمال الأولويات الاقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف»، وفق ما ورد في البيان الصادر عن عبير موسي.
الاعتصام متواصل
الحزب الدستوري الحرّ ورئيسته عبير موسي وأنصارها منذ 14 ديسمبر 2021 اعتصاما مفتوحا امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة والذي أسمته موسي بـ» اعتصام الغضب 2»، وبعد اكثر من اسبوع من إنطلاق الاعتصام قررت موسي توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» اساسا عبر تقديم عدد من الشكايات ضد من اشارت إليهم عبير موسي بالـ«المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون» الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية امام الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها بهدف «تنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة» وقد شملت في البداية وزارة التعليم العالي واليوم حزب التحرير.
كما ترفع عبير موسي وأنصارها مطلبا رئيسيّا آخر متصلا بتنقية المناخ الإنتخابي من خلال تنفيذ «اعتصام الغضب 2» والوقفات الإحتجاجية التي تتخلّله، يتمثّل في «غلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات»، و»تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج».
هذا وقد طالب فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، فور إعلان موسي عن توجهها للاعتصام من جديد امام مقره ب«السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة لحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات».
كما اكد فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس انه «يقوم بعمله تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته» وهو «متمسّك بحقّه كاملا في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون، ويضع نفسه تحت هذا القانون في ما تصدره الجهات الراجع إليها بالنظر إداريا وقضائيا»، وفق بيان صادر عن التنظيم بعد إعلان موسي تنفيذ الاعتصام امام مقرّه في 12 ديسمبر 2021.
يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس انطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري.