بعد تنفيذ إضراب عام قطاعي بيوم في نهاية شهر جانفي الماضي: نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تتجه إلى عقد هيئتها الإدارية لإقرار تحركات تصعيدية

النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية التي نفذت اضرابا بيوم في نهاية شهر جانفي الماضي، و تتجه اليوم إلى عقد هيئة إدارية قطاعية من المرجح أن تقرّ إضرابا بيومين أو تحركات احتجاجية أكثر حدّة من مجرد إضراب بيوم للضغط من أجل تطبيق إتفاقيات ممضاة مع وزارة الصحة سابقا مع مطالب أخرى أهمها تسوية إشكالية الأطباء العامين بعد إلغاء الاختصاص وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على أحكام انتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
بعد تنفيذ الاطباء العامين وأطباء الاختصاص وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية لإضراب عام قطاعيّ في 25 جانفي الماضي احتجاجا على تجاهل وزارة الصحة والحكومة لحزمة المطالب التي يرفعها القطاع المضمّن بعضها في اتفاقيات سابقة، يتجه الهيكل القطاعي الى عقد هيئة إدارية قطاعية كان من المفترض عقدها خلال الفترة التي تلت مباشرة تنفيذ الإضراب إلا ان المؤتمر العام لاتحاد الشغل أجل تحديد تاريخ عقدها.
ووفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله ستناقش النقابة مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل تاريخ عقد هيئة إدارية قطاعية في أقرب وقت، لن يتجاوز على الأرجح - منتصف شهر مارس الجاري، وستكون إطارا للردّ على تجاهل سلطة الإشراف لإضراب ومطالب الاطباء العامين وأطباء الاختصاص وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية. إذ ستتجه الهيئة الإدارية للنقابة العامة للاطباء العامين وأطباء الاختصاص وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية، نحو إقرار تحركات تصعيدية بعد تنفيذ إضراب بيوم ، وفق نور الدين بن عبدالله الذي أكد ان الوزارة لم تدع الطرف النقابي الى جلسة صلحية قبل تنفيذ إضراب 25 جانفي الماضي كما تنص على ذلك مجلة الشغل كما جرت العادة في التعامل بين أطراف الإنتاج.
هذا وقد نفّذ منظورو النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية إضرابا في 25 جانفي 2022، بعد تأجيله 3 مرات، حيث كان المقرر في البداية تنفيذه يوم 16 ديسمبر 2021، الا ان النقابة قررت تأجيل تنفيذه الى يوم الخميس 13 جانفي 2022 ومن ثم الى تاريخ الإربعاء 25 جانفي 2022.
تسوية وضعية الأطباء العامين
المطلب الأساسي أو الاشكالية الأكبر، التي تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في الصحة العمومية بحلّها منذ أكثر من 3 سنوات، تتمثّل في ما تضمّنه الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية من إلغاء لاختصاص الطبيب العام وتعويضه بالطبيب العائلي دون التنصيص على احكام انتقالية تُعالج وضعية الأطباء العامين الموجودين حاليّا.
وأوضح الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله في تصريح لـ«المغرب» ان مطلب النقابة يتخلّص في الاعتراف بالطبيب العام كطبيب اختصاص طبّ العائلة ومعاملته نفس المعاملة ومنح نفس الإمتيازات في خطّ طبي أوّل بتسمية واحدة مع فتح المجال لتسهيل الحصول على اختصاص طب العائلة لمن يريد من الأطباء العامين الموجودين في تونس والبالغ عددهم في الجملة حوالي 10000 طبيب عام.
ووفق الكاتب العام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية قدم الطرف النقابي مقترحا لتسوية الإشكالية، يتلخّص في تكوين أكاديمي في كليات الطب عبر تكوين الأطباء العامين ومسار مهني حسب الاقدمية والتجربة مع دورة تكوينية تنتهي بالاعترف بالأطباء العامين كأطباء الخط الاول او كمختصين في الطب العائلي.
كما تطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بإلغاء الفصل 43 من الامر الحكومي عدد 341 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية الذي ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا في المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
وأكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية نور الدين بن عبد الله لـ«المغرب» انه في حال ما إذا تم إيجاد حل للإشكال الرئيسي والاعتراف بالأطباء العامين (نظام قديم) كمختصين في الطبّ العائلي فان الفصل 43 الفصل من الامر الحكومي عدد 341 لن ينطبق على الاطباء العامين باعتبار انهم سيكونون مختصين في الطب العائلي.
تطبيق الاتفاقيّات الممضاة
بالإضافة الى حل إشكالية الأطباء العامين بعد تنقيح الامر المنظم للدراسات الطبية، ترفع النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية مطالب أخرى تشمل أساسا في إصلاح الصحة العمومية وسدّ النقص في الموارد البشرية والانقطاعات المتواصلة والمتكررة للأدوية وتطبيق جميع الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق منحة المناطق الداخلية وإتفاقيات تمتيع سلك الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان بمنحة الجوائح والعدوى شأنهم شأن بقية الاسلاك الصحية العمومية.
كما تشمل مطالب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، ترسيم الاطباء والصيادلة واطباء الأسنان المتعاقدين والوقتيين والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بتنظيم القانون الاساسي للأطباء المتفقّدين للصحة العمومية ومراجعة سلم الترقيات الخاص بهم وتمكين الصيادلة الاستشفائيين من الخطط الوظيفية بالخطّ الاول ومراجعة الامر الحكومي عدد 2825 لسنة 2000.