بعد تجاوز الآجال القانونية المحددة له، مبرزا أن هذا القرار لن تكون له تداعيات على الساحة المصرفية والمالية التونسيّة كما انه لن يؤثر على الترقيم السيادي لتونس ولا على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره. وأشار خلال الندوة الصحفية للجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية حول هذا الملف إلى أن القضاء هو الذي سيشرف على وضعية هذا البنك لمواصلة استخلاص ديونه، ليشدد على أن حجم الإيداعات بالبنك تبلغ 20 مليون دينار تمثل 0.02 % من إجمالي الودائع البنكية مضيفا أن حجم التعهدات المالية به تصل إلى 279 مليون دينار وهي كلها محل نزاع.
ويأتي توضيح محافظ البنك المركزي على خلفية إحالة لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة، المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016، تقريرا، مساء أول أمس، بخصوص توقف البنك الفرنسي التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه إلى المحكمة الابتدائية بتونس لإصدار حكم بالحل والتصفية وتعيين مصفي للبنك طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، ليشدد على أن القرار المتخذ من طرف لجنة إنقاذ البنوك والمؤسّسات الماليّة المتعثرة، لن تكون له، أيضا، تبعات على تصنيف البنوك التونسيّة من طرف مختلف وكالات الترقيم الدولية أو المؤسسات الماليّة الدوليّة.
وكالات الترقيم ستستحسن القرار
وفق تصريح محافظ البنك المركزي فإن وكالات الترقيم سوف تستحسن هذه العملية، التي عكست صلابة القطاع المالي التونسي، وخاصّة، وجود قوانين وآليات تتفاعل مع مثل هذه الوضعيّات». وأضاف أنّ وكالات الترقيم ستعتبر هذا القرار تقدما لتونس في التعاطي مع أوّل ملف إفلاس بنك تتعرّض له. ولفت في القابل إلى أن الإعلان عن إحالة أوّل مؤسّسة بنكية في تونس إلى القضاء لإمكانية تصفيتها وحلها ليس بالأمر المقبول والجيّد، خاصّة، في الظرف الاقتصادي، الذّي تمرّ به البلاد ، مبرزا استيفاء هذا الملف جميع المراحل للوصول إلى هذه النهاية.
مراحل النزاع القانوني
وقلل مروان العباسي من انعكاس قرار إحالة ملف البنك على أنظار القضاء موضحا بأنّ البنك الفرنسي التونسي يعتبر مؤسّسة اقتصادية تتعرّض في مسارها إلى العديد من الصعوبات وأنّه في حالة عدم إنقاذها فإنّ مآلها الاضمحلال على غرار العديد من الشركات التونسيّة الأخرى، التّي تغادر المشهد التجاري والاقتصادي وتترك مكانها لمؤسّسات جديدة. كما عاد محافظ البنك المركزي على أهم أطوار ملف البنك الفرنسي التونسي المحدث سنة 1879 بالتطرق إلى النزاع القانوني بين الدولة التونسية والمجموعة العربية الدولية للأعمال الذي اندلع في سنة 1982 وتواصل إلى حد الساعة. ولاحظ انه تم عرض الملف في 2003 على مركز التحكيم الدولي، التابع لمجموعة البنك العالمي، وتخللته في الأثناء العديد من المحاولات الصلحية ولكنها باءت كلها بالفشل ما جعل النزاع ينعكس على البنك لفترة دامت 4 عقود انعكست سلبا على أدائه المالي.
إحداث لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة
وذكر المحافظ أن السلطات التونسيّة سعت في 2007 و2010 إلى خوصصت البنك لكنها فشلت في ذلك في ظل الكلفة المالية الباهظة لعمليّة تطهير المؤسسة.ومن جهة أخرى وعند توفر الترسانة القانونية المتمثلة في إحداث لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة المحدثة بموجب القانون عدد 48 لسنة 2016 أوضح محافظ البنك المركزي التونسي أنّه أمكن إحالة ملف البنك الفرنسي التونسي وتعيين مفوّض في 2018 لأجل تنفيذ برنامج لإنقاذه ولكن الوضعيّة المالية الصعبة للمؤسسة حالت دون ذلك.
صندوق الودائع والضمانات يتكفل..
هذا وأبرز العباسي أن صندوق الودائع والضمانات سيتكفل بخلاص كل شخص له أقل من 60 ألف دينار في هذا البنك خلال 20 يوما، مضيفا أن الأشخاص الذين لديهم مبالغ تفوق 60 ألف دينار سيتم خلاصهم بعد التصفية، وفق تعبيره. وقال العباسي «رسميا الملف سنقدمه للقضاء وهو الذي سيعلن بدوره عن إفلاس هذا البنك من عدمه». وذكر أن البنك الفرنسي التونسي واجه صعوبات مالية منذ عديد السنوات أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه وذلك نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسيّة.
حجم تعهدات البنك 279 مليون دينار
وتشير مؤشرات البنك المركزي إلى أن رأس مال البنك الفرنسي التونسي بلغ 5 ملايين دينار وتوفر على 5 فروع وأنّ عدد الأعوان، الذين لا يزالون في حالة نشاط لا يتجاوز 67 موظفا. ويبلغ حجم تعهدات البنك 279 مليون دينار وهي محل نزاع في ما يقدر العجز المتراكم ما بين 400 و500 مليون دينار.
من جهته، أكد محمد العقربي رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أنه سيتم العمل حاليا على إدماج 67 عونا في البنوك الأخرى وسيقع الحرص على دفع أجور شهر مارس مهما كان وقت الإدماج. وأوضح أن 10 بنوك مدرجة بالبورصة سوف تدمج أكثر من 80% من الموظفين.