2022 سنة انتخابية بامتياز : استفتاء وانتخابات تشريعية: المواعيد الأولية الخاصة بالاستفتاء وتقديرات الاعتمادات المالية للموعدين

في حين يكون الثانى مع انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. وتبعا لذلك فان للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى القوانين أجل ومواعيد معينة لكل مرحلة تنطلق قبل اشهر من يوم الانتخاب.
تفصلنا قرابة خمسة اشهر عن اجراء اول استفتاء بعد الثورة وفق القوانين الحالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي انطلقت في الاعداد لهذا الموعد وفي هذا الاطار افاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة -خلال انعقاد مجلسها- تداولت في عدة مسائل من بينها النظر في متطلبات المواعيد الانتخابية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية كالاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لاوانها ، والإذن للإدارة التنفيذية بتقديم مشروع اولى لروزنامات انتخابية متعلقة بهذه المواعيد الى جانب مراسلة وزارة المالية في خصوص توفير الاعتمادات المالية التكميلية لتغطية نفقات المواعيد الانتخابية القادمة، باعتبار انه تمت المصادقة على ميزانية الهيئة قبل اعلان رئيس الجمهورية عن هذين الموعدين وبالتالى لم يتم تخصيص اعتمادات مالية لذلك .
بوعسكر: التقديرات المالية لتنظيم الاستفتاء تقدر بحوالي 30 مليون دينار
وأضاف بوعسكر ان الاعتمادات المالية التكميلية تبنى على تقديرات لكلفة الاستفتاء والانتخابات التشريعية ومن المفترض ان المراسلة وجهت الى وزارة المالية، وقدرت الهيئة ان نفقات الاستفتاء قيمتها الى قيمة قد تصل نفقات الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، وان المصاريف موجهة خاصة الى عملية التسجيل بالنسبة للاستفتاء حيث يجب انتداب اعوان تسجيل قارين ومتنقلين ويقدر عددهم بحوالي 1500 عون للتمكن من تسجيل قرابة مليوني ناخب غير المسجلين، الى جانب مراقبة حملة الاستفتاء ويوم الاقتراع فضلا عن انتداب قرابة 60 الف عون كأعضاء ورؤساء مكاتب اقتراع وعموما قد تصل النفقات الى 30 مليون دينار تقريبا في حين ان الانتخابات التشريعية كلفتها اكثر من الاستفتاء وتقدر تقريبا بـ 40 مليون دينار لأنها تتضمن فترة الترشحات ومراقبة وقبول الترشحات والبت فيها وذكر بأنه خلال انتخابات 2019 كان هناك اكثر 1500 قائمة مترشحة اي عشرات الالاف من المترشحين يجب التثبت فيهم الى جانب فترة الطعون ومراقبة الحملة الانتخابية وغيرها ...
اما فيما يتعلق بمشروع روزنامة الاستفتاء وفق اعلان رئيس الجمهورية وفي صورة عدم وجود اي تغيير وفق القانون الحالي طبعا فان يوم 25 جويلية هو يوم التصويت ، ويوم 24 جويلية يوم الصمت الانتخابي مع العلم انه بداية من 3 جويلية تقريبا ستجرى حملة الاستفتاء، هذا دون ان ننسى انه مع 25 ماي على اقصى تقدير ينتظر صدور امر رئاسي لدعوة الناخبين للاستفتاء مرفقا بالنص الذي سيعرض على الاستفتاء، وأيضا مع بداية شهر ماي تقريبا 4 ماي ستكون فترة الاستفتاء حيث تنطلق هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري بمراقبة وسائل الاعلام ونتائج سبر الاراء.
ويرى بوعسكر ان الهيئة يمكنها القيام بعملية التسجيل خلال 3 او 4 اشهر لكن يجب توفير الاعتمادات المالية ويمكن للهيئة اختزال فترة التسجيل كما يمكن اعتماد امكانية التسجيل الالى .. ..بالنسبة للانتخابات التشريعية سبق وان تم تنظيمها في اكثر من مناسبة لكن هذه المرة من الواضح وفق تصريحات رئيس الجمهورية تغيير شروطها والقانون المتعلق بها.
الهيئة تتطلب «وقفة تأمل وإصلاح»
الامر الهام الاخر حسب راي نائب رئيس هيئة الانتخابات وضعية الهيئة في حد ذاته، وضرورة توضيحها خاصة وان عددا من اعضائها انتهت عضويتهم وان عددا اخر شارفت مدتهم على الانتهاء وبالتالى يرى انه وجب التفكير في سد الشغورات وفي قانون الهيئة الذي يتطلب وقفة تأمل وإصلاح ويقول انه حسب خبرته من خلال العمل طيلة هذه الفترة في الهيئة يجب تغيير القانون المنظم لها واقترح على سبيل المثال ان يتقلص عدد اعضائها من 9 اعضاء الى 5 اعضاء وعلى اقصى تقدير 7 اعضاء كما انه يجب ان تتعزز باختصاصات اخرى والتخلي عن البعض الاخر. التغيير وفق نفس المتحدث يجب ان يشمل كذلك طريقة اختيار الاعضاء كتدعيم اكثر شروط الترشح ومراجعة مدة العضوية واختيار رئيس الهيئة معتبرا انه من المفيد وجود قاض مالي، وقاض من محكمة المحاسبات وأستاذ جامعي مختص في القانون الى جانب كفاءات في التقنيات الحديثة فضلا عن مراجعة الامتيازات في اتجاه ان يحافظ كل عضو على اجره في مهنته الاصلية.