ستطال الاحتجاجات اليوم العديد من القطاعات للمطالبة بحقوقها او مستحقاتها اي ضد الحكومة التى لم تلتزم بتعهداتها او احتجاجا على قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد على غرار التحركات التى يستعد لها القضاة رفضا لحل المجلس الاعلى للقضاء والمرسوم الاخير الصادر والمتعلق بتكوين مجلس بديل الى جانب احتجاج اعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى تم غلقها منذ شهر اوت الماضي، دون ان ننسى الاحتجاجات ذات الطابع السياسي التى تعتبر ان قيس سعيد انقلب على الدستور وعلى القوانين ...
بالعودة الى قرار الجبهة الوطنية للنقابات الامنية التى تضم سبع نقابات من مختلف الاسلاك ستكون الوقفات الاحتجاجية ستكون امام مقرات الولايات في كامل تراب الجمهورية اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 انطلاقا من الساعة العاشرة وذلك بعد حمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة ايام وذلك بسبب عدم صرف وزارة المالية لمستحقات الأمنيين من مختلف الأسلاك حسب التعهدات السابقة و عدم الإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها رغم المساعي المبذولة من طرف أعضاء الجبهة وتدخل وزير الداخلية مع وزيرة المالية لإعطاء الأولوية في سداد مستحقات الأعوان وتلافي التأخير الحاصل وتخص هذه الاستحقاقات الساعات الاضافية ومنحة الالزام .
واعتبرت الجبهة الوطنية ان لهذا التاخير تداعيات سلبية على الروح المعنوية لأبناء المؤسسة الأمنية وتنامي حالة الاحتقان في صفوفهم رغم المجهودات الكبيرة التي تبذلها الوحدات الأمنية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وحرصها على القيام بمهامها في حفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الجريمة والإرهاب في إطار احترام الواجبات القانونية والدستورية على حد تعبيرها.
ولن تقف هذه التحركات عند الوقفات الاحتجاجية بل ستحصل خطوات تصعيدية اكثر ستعلن عنها الجبهة الوطنية وفق التطورات الحاصلة في صورة عدم تجاوب وزارة المالية مع مطالبهم، ودعت في كافة الامنيين من مختلف الأسلاك والاختصاصات إلى إنجاح سلسلة التحركات والالتفاف حول هياكلهم النقابية والتمسك بحقوقهم المشروعة وتفويت الفرصة على مناوئي العمل النقابي الأمني وأصحاب الأجندات الخفية الذين يستغلون الأزمات أو يفتعلونها لخلق قطيعة بين المنخرطين وهياكلهم النقابية تمهيدا للاستفراد بهم وإعادة إنتاج منظومة استبداد وظلم طالما عانى منها الأمنيون داخل المؤسسة قبل تكريس الحق النقابي الأمني كما دعت كافة الأمنيين إلى الالتزام بواجب الحياد واحترام مبادئ الأمن الجمهوري وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية أو توظيف تحركاتهم الاحتجاجية لفائدة أي طرف كان وخارج إطارها النقابي البحت وفق ما ضبطه القانون.