رفضت المحكمة يوم أمس المطلب المقدم من قبل مجموعة من النقابيين في هذا الصدد.
وفي هذا الاطار افادت النقابية منية بن نصر العيادى انه تمت امس جلسة مرافعة وتم التصريح بالحكم والقاضي برفض المطلب بايقاف اشغال المؤتمر الاستثنائي وشددت على ان القضية لم ترفع ضد اشخاص او ضد اي طرف لكنها انتصار للديمقراطية ولقوانين المنظمة على حد تعبيرها ويبقى انتظار الحكم الاستئنافي بعد ان صدر حكم ابتدائي لصالحهم وبالتالى سيتم إنجاز المؤتمر الوطنى وفق نتائج هذا الحكم وشددت على ان الهدف هو الحفاظ على الدور القيادى للمنظمة كما انتقدت إهدار المال من اجل مؤتمر استثنائي لتمرير تنقيحات من اجل البقاء لدورتين .
للتذكير كانت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بإبطال الدعوة إلى مؤتمر انتخابي استثنائي لاتحاد الشغل، وتولى الممثل القانوني للاتحاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الأصلي وعينت أولى جلسات النظر في الاستئناف في اخر شهر فيفري الجاري، أي بعد ايام من انعقاد المؤتمر وهو ما جعل الطرف الرافض للمؤتمر الاستثنائي الانتخابي يتحرك وقام بقضية استعجالية بعد ان فشلت كل المحاولات في اقناع قيادات الاتحاد للتخلي عن تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي للاتحاد.
وقد انطلق مسار القضية الاستعجالية منذ الاسبوع الماضي اي اياما معدودة قبل انعقاد المؤتمر الوطنى 25 للاتحاد العام التونسي للشغل وتقرر يوم الاثنين تأخير النظر في هذه القضية الاستعجالية «من ساعة الى أخرى» الى جلسة امس الثلاثاء 8 فيفري الجاري استجابة لطلب القائمين بعريضة الدعوى للرد على تقرير الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل، مع الاشارة الى ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المطالبة بإيقاف أشغال المؤتمر الانتخابي الاستثنائي لاتحاد الشغل، إلى الاثنين 7 فيفري وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الممثل القانوني
لاتحاد الشغل لتقديم الجواب على عريضة الدعوى. وقد شرعت الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس الأربعاء 2 فيفري 2022 في النظر في قضية إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي لاتّحاد للشغل المزمع انطلاقه يوم 16 فيفري الجاري.
يعود الخلاف إلى المؤتمر الاستثنائي الذي انتظم في شهر جويلية الماضي والذي تعتبره ثلة من اعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد وقيادات نقابية اخرى غير قانوني بسبب تمرير تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي الذي يفتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين .