بين السلطات واستقلال القضاء في تونس» كما حثّت الرئيس قيس سعيّد على «إعادة العمل بالمجلس».
ونقل بلاغ إعلامي صدر أمس الثلاثاء بالموقع الرسمي للمفوّض السامي لحقوق الإنسان، عن باشيليت قولها: «من الواضح أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود الحثيثة كي تتماشى تشريعات قطاع العدالة وإجراءاته وممارساته مع المعايير الدولية المعمول بها، إلاّ أنّ حلّ مجلس القضاء الأعلى، شكّل تدهورًا بارزًا في الاتجاه الخاطئ»، مضيفة أن حل هذا المجلس «يٌعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات تونس، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
من جهة أخرى شددت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وموظفيه».
وكان رئيس الجمهورية أعلن مساء السبت الماضي، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء (أحدث سنة 2016)، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب»الوضع المزري» الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
وعلّل سعيّد قراره هذا خلال اللقاء الذي جمعه أمس الإثنين برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بالقول إنه تم اللجوء إلى حل المجلس «لتطهير البلاد»، مضيفا أن هذا التطهير «لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل». كما نفى نيته التدخل في الشأن القضائي، قائلا: «أريد أن أطمئن الجميع، داخل تونس وخارجها، بأنني لن أتدخل في القضاء ولم ألجأ إلى الحل (حل المجلس) إلا للضرورة».
يُذكر أن هذا القرار رفضته مختلف الهياكل القضائية وحتى بعض الأحزاب السياسية، كما عبّر سفراء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الخارجية عن قلقهم إزاء قرار حل المجلس الذي لم يصدر بعدُ في الرائد الرسمي.