الاستثنائي الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل اما ببطلانه او العكس...
تقرر امس تأخير النظر في القضية الاستعجالية ‘’من ساعة الى أخرى’’ المتعلقة بطلب إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي للاتّحاد العام التونسي للشغل إلى جلسة اليوم الثلاثاء 8 فيفري الجاري استجابة لطلب القائمين بعريضة الدعوى للرد على تقرير الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل، مع الاشارة الى ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المطالبة بإيقاف أشغال المؤتمر الانتخابي الاستثنائي لاتحاد الشغل، إلى جلسة اليوم الاثنين 7 فيفري وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الممثل القانوني لاتحاد الشغل لتقديم الجواب على عريضة الدعوى.
ويشار إلى أن عبارة ‘من ساعة إلى أخرى’ هي مصطلح قانوني يفيد بأن قرار المحكمة ينفذ على مسودّة مباشرة بعد صدوره وفي حينه، وقد شرعت الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم الأربعاء 2 فيفري 2022 في النظر في قضية إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي لاتّحاد للشغل المزمع انطلاقه يوم 16 فيفري الجاري.
كما يمكن الاشارة الى ان الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت بإبطال الدعوة إلى مؤتمر انتخابي استثنائي لاتحاد الشغل، وتولى الممثل القانوني للاتحاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الأصلي وعينت أولى جلسات النظر في الاستئناف في اخر شهر فيفري الجاري، أي بعد ايام من انعقاد المؤتمر وهو ما جعل الطرف الرافض للمؤتمر الاستثنائي الانتخابي يدعو الى التحرك والقيام بقضية استعجالية بعد ان فشلت كل المحاولات في اقناع قيادات الاتحاد في التخلي عن تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي للاتحاد.
يعود الخلاف على المؤتمر الاستثنائي الذي انتظم في شهر جويلية الماضي والذي يعتبره ثلة من اعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد وقيادات نقابية اخرى غير قانوني بسبب رغبة الطرف المقابل في تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي والذي يفتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني للترشح لأكثر من دورتين متتاليتين وقد تمت المصادقة على هذا التنقيح في هذا المؤتمر الاستثنائي رغم هذا الرفض. وقبل ايام وجهت مبادرة من اجل تأجيل المؤتمر الوطنى وإعادة النظر في ما تم تنقيحه والحوار لكنها لم تجد قبولا قدم قرابة 36 مترشح ترشحاتهم للمكتب التنفيذى مع تمسكهم بعقد المؤتمر الوطنى 25 للمنظمة في موعده وفي اجاله وفي مكانه.