المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، يحاولون منع انعقاد المؤتمر بكل الطرق ومنها التوجه إلى القضاء بعد عدم الاخذ بعين الاعتبار لمبادرة وجهت الى قيادة المنظمة من اجل تأجيل المؤتمر.
قررت امس الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية الاستعجالية «من ساعة إلى أخرى» المطالبة بإيقاف أشغال المؤتمر الانتخابي الاستثنائي لاتحاد الشغل، إلى جلسة يوم 7 فيفري الجاري. وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الممثل القانوني لاتحاد الشغل لتقديم الجواب على عريضة الدعوى.
هذا وقد تشرع الدائرة الاستعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022 في النظر في قضية «من ساعة إلى أخرى» المتعلقة بطلب إيقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي الانتخابي للاتّحاد العام التونسي للشغل المزمع انعقاده يوم 16 فيفري الجاري ويمكن الاشارة الى ان عبارة «من ساعة إلى أخرى» مصطلح قانوني يفيد بأن قرار المحكمة ينفذ على مسودّة مباشرة بعد صدوره وفي حينه.
قبل حوالي اسبوع من توجه عدد من النقابيين ومن بينهم اعضاء من المكتب التنفيذي «بمبادرة» الى قيادة الاتحاد من اجل تأجيل المؤتمر الوطنى المقرر انعقاده في نتصف الشهر الجاري والدعوة الى الحوار والى العدول عن مخرجات المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد في جويلية 2021 والذي يعتبره اصحاب المبادرة غير قانوني وأنه كان من اجل تمرير تنقيح الفصل 20 من النظام الاساسي حتى يتمكن عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الذين فقدوا الحق الترشح لدورة اخرى .
وشدد الموقعون على المبادرة على أن التخلي عن تنظيم المؤتمر الوطني لاتحاد الشغل خلال فيفري القادم وعدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي سيُمكن من الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي، داعين في الان نفسه الى فتح حوار حقيقي لرأب الصدع الصّارخ بين النقابيين والحفاظ على إشعاع المنظمة الشغيلة مذكّرين بصدور حكم قضائي ينصّ على عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي نظمه الاتحاد.
ومن بين الرافضين لتمشي القيادة الحالية للاتحاد نذكر الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وقاسم عفية وآمال بالطيب ومحمد صيود وإيهاب الحاجي ومراد علالة وكانت المبادرة فرصة اخيرة من اجل الرجوع عما تقرر بخصوص تنقيح الفصل 20 وعن عقد المؤتمر .
قد حملت المبادرة القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبرته عدم احترام أبسط قواعد احترام اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي.
وبخصوص الحكم القضائي الذي ينص على عدم مشروعية المؤتمر الاستثنائي نذكر ان الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بإبطال الدعوة إلى مؤتمر انتخابي استثنائي لاتحاد الشغل، وتولى الممثل القانوني للاتحاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الأصلي وعينت أولى جلسات النظر في الاستئناف في نهاية شهر فيفري الجاري، أي اثر انعقاد المؤتمر.