دعا نقابيون قبل انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بأيام الى التراجع عن تنظيمه وإلى فتح حوار حقيقي بين النقابيين من أجل تفكير مشترك في الحفاظ على استقلالية المنظمة وضمان الديمقراطية في تسييرها.
من المزمع تنظيم المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل في منتصف شهر فيفري المقبل، وفي مبادرة اعتبرها احد الموقعين عليها «المحاولة الاخيرة» دعا ثلة من النقابيين الى التخلي عن تنظيم هذا المؤتمر والى عدم اعتماد التّنقيح الأخير لقانونه الأساسي وذلك من اجل الحفاظ على مصداقية المنظمة وغلق المنافذ أمام كل محاولة لتدخل السلطة في الشأن الداخلي للبيت النقابي.
كما دعا النقابيون في نفس المبادرة إلى فتح حوار حقيقي لرأب الصدع بين النقابيين والحفاظ على إشعاع المنظمة الشغيلة مذكّرين بصدور حكم قضائي ينصّ على عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي نظمه الاتحاد.
وأكد الموقعون على نص المبادرة على غرار الأمين العام المساعد بالاتحاد المسؤول بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الى جانب قاسم عفية وآمال بالطيب ومحمد صيود وإيهاب الحاجي ومراد علالة على أن طرح المبادرة يأتي في سياق أزمة تعيشها المنظمة العمالية التي كان يفترض بها أن تلعب دورا تعديليا في وقت تعيش فيه تونس ما وصفوه بـ «أزمة متعددة الأوجه».
وفي هذا الاطار افاد محمد على البوغديري في تصريح لـ«المغرب» ان المبادرة هي المحاولة الاخيرة من اجل ثنى قيادة الاتحاد عما تم في المؤتمر الاستثنائي الذي يعتبر غير قانوني والتراجع عما تم تنقيحه دون وجه حق ومن اجل المحافظة على منظمة من اهم المنظمات في تونس وعلى مرجعيتها وقوتها مذكرا بان ما حدث كان مرورا بقوة «وبدعة» ويؤثر على صورة الاتحاد امام عموم الشعب وبالتالى المبادرة محاولة اخيرة من اجل ما اعتبره انقاذ الموقف والجلوس على طاولة الحوار الميزة التى تميز الاتحاد واختصاصه وشدد البوغديري على استعداد أصحاب المبادرة لبذل جهدهم والدفاع عن الاتحاد حتى يكون مثالا للديمقراطية.
هذا وقد حمل الموقعون في المبادرة ، القيادة الحالية للمنظمة مسؤولية ما اعتبروه «عدم احترام أبسط قواعد احترام اللعبة الديمقراطية والتداول على تسيير المنظمة من خلال تحوير القانون الأساسي في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي»، وذكروا ان طرح هذه المبادرة يأتي تزامنا مع حلول الذكري الرابعة والأربعين لأحداث الخميس الأسود يوم 26 جانفي 1978.
للتذكير تعود الاشكالية الى رفض تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي للاتحاد والذي تم بمقتضاه فتح المجال لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين وذلك خلال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي عقد في جويلية المنقضي والذي لاقى رفضا واسعا من قبل العديد من النقابيين واعتبر غير قانوني... مشددين على انه تمديد للقيادة الحالية وهو ما يتعارض مع القانون الاساسي.
كما يمكن الاشارة الى انه صدر حكم ابتدائي في شهر نوفمبر المنقضي من المحكمة الابتدائية بتونس ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و 26 أوت 2020 والمتمثل في الدعوة الى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي، لكن هذا الحكم جاء بعد أشهر من انعقاد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وقد تم الطعن بالاستئناف في هذا الحكم وقد حددت جلسة في 24 فيفري في حين ان المؤتمر الوطنى يعقد في 16 من نفس الشهر.