و«تفكيك الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي»، ليقع يوم امس تنفيذ تحرك احتجاجي أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بـ«وضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية» قبل العودة مجددا للاعتصام امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
بالتوازي مع مواصلة الاعتصام المفتوح الذي انطلقت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي وأنصارها في تنفيذه منذ الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة للمطالبة بغلقه، نفذ الحزب الدستوري امس السبت وقفة احتجاجية امام مقر وزارة التعليم العالي في سياق ما اسمته عبير موسي بتوسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» الذي دخل أسبوعه الثاني في ظروف وصفتها موسي بالـ«لاإنسانية التي ترتقي إلى درجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضدّ مواطنيها».
صيغة توسيع التحركات الميدانية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت كانت للمطالبة بما وصفه الدستوري الحرّ بـ«وضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لاستجلابهم وتطويعهم والدعوة إلى التصدي لاختراق الفضاءات الطلابية لتحقيق غايات سياسية تحت غطاء الأنشطة المتنوعة والإسراع بإيقاف الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي والمبادرة بالتدقيق في الانتدابات الجامعية وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية».
مطالب «وضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها» ترجمته عبير موسي وانصارها بترديد شعارات امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمثلت اساسا في «الجامعة التونسية ما هيش خوانجية...» و«الجامعة التونسية جامعة بورقيبية...» و«لا ايران ولا قطر الجامعة متاعنا في خطر...»، وقد اعتبرت موسي في خطابها الذي القته امام انصارها كالعادة ان التعليم العالي هو الطلبة والعقول والكفاءات ومنتوج الدولة الوطنية …الدولة لم تستثمر الا في التونسيين واليوم نرى ان المنتوج التونسي في خطر».
وبالاضافة الى الوقفة الإحتجاجية امام مقر وزارة التعليم العالي كصيغة لتوسيع التحركات الميدانية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» امام مقر مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شارع خير الدين باشا في العاصمة للمطالبة بغلقه، اعلنت موسي ان توسيع التحركات سيكون قانونيا كذلك عبر تقديم عدد من الشكايات ضد من اشارت إليهم عبير موسي بالـ«المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات «المعنية بتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة».