بالتوازي مع تواصل الاعتصام المفتوح منذ أكثر من اسبوع: عبير موسي تصعّد تحرّكاتها للمطالبة بغلقّ مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس

منذ أيام للمطالبة بغلق ما وصفوه بـ«تنظيم الاخوان فرع تونس» و«تفكيك الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الذي تغلغل في كامل ربوع البلاد باستعمال المال الأجنبي»، سيقطع الاعتصام المفتوح تحرك احتجاجي ستنفّذه موسي يوم السبت المقبل أمام وزارة التعليم العالي قبل العودة للاعتصام امام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
بالتوازي مع مواصلة الاعتصام المفتوح الذي انطلقت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي وأنصارها في تنفيذه منذ الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري امام مقرّ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس بشارع خير الدين باشا في العاصمة للمطالبة بغلقه، وقد أعلن الحزب الدستوري الحرّ امس الاربعاء انه قرّر توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» الذي دخل أسبوعه الثاني في ظروف وصفتها موسي بالـ«لاإنسانية ترتقي إلى درجة التعذيب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضدّ مواطنيها».
سيكون توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» اساسا عبر تقديم عدد من الشكايات ضد من اشارت إليهم عبير موسي بالـ»المسؤولين عن التخاذل في تطبيق القانون» الى جانب تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارات والهيئات والمؤسسات «المعنية بتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر الفساد السياسي ومنع إعادة تزوير إرادة الناخبين في المحطات المقبلة، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الدستوري الحرّ أمس الاربعاء.
الصيغة الثانية لتوسيع التحركات تتمثّل في تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 25 ديسمبر الجاري للمطالبة بما وصفه الدستوري الحرّ بـ«وضع حد لتسييس الجامعة ودمغجة الطلبة من طرف الجمعيات المشبوهة الإخوانية وغيرها عبر ضخ التمويل الأجنبي الضخم لاستجلابهم وتطويعهم والدعوة إلى التصدي لاختراق الفضاءات الطلابية لتحقيق غايات سياسية تحت غطاء الأنشطة المتنوعة والإسراع بإيقاف الاتفاقيات المسمومة التي تستعمل كغطاء للتغلغل داخل الوسط الجامعي والمبادرة بالتدقيق في الانتدابات الجامعية وضمان حيادية اللجان المكلفة بالملف والتزامها بالمقاييس العلمية».
يُذكر ان الحزب الدستوري الحر نفّذ اعتصاما مفتوحا امام مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس انطلق في منتصف نوفمبر 2020 وقد تم فضه بالقوة العامة في 10 مارس 2021، بعد تحوله الى إطار للمشاحنات والصدامات بين نواب كتلة الدستوري الحرّ ونواب ائتلاف الكرامة والنهضة من جهة أخرى، بعد ان رفضت المحكمة الابتدائية تونس 1 في 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري.
تجاهل سلطة تصريف الاعمال
و أوضح الحزب الدستوري الحرّ ان توجّهه نحو توسيع التحركات الميدانية والقانونية لتحقيق أهداف «اعتصام الغضب 2» المتمثلة أساسا في «غلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات»، يعود الى تجاهل ما أسمتها بـ»سلطة تصريف الأعمال» لمطالب المعتصمين من أنصار عبير موسي بـ «تخليص البلاد من الأخطبوط الجمعياتي الإخواني وغيره الذي ينشط لضرب السيادة الوطنية ودمغجة العقول وبث السموم داخل المجتمع ويمثل الذراع المالي للعمل السياسي عبر ضخ التمويلات الأجنبية الضخمة لشراء الذمم والتلاعب بالانتخابات والتزوير المسبق للنتائج».
هذا وقد طالب فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، في تفاعله مع اعتصام عبير موسي من جديد امام مقره بشارع خير الدين بالعاصمة، «السلط المعنية بتطبيق القانون وحفظ النظام وعلى رأسها رئاسة الدولة بحمايتهم من الاعتداءات المتكررة عليه من طرف هذا الحزب ورئيسته في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات كما اكد انه «يقوم بعمله تحت القانون وفي تطبيق كامل لمقتضياته» وهو «متمسّك بحقّه كاملا في ممارسة نشاطه الذي يسمح به القانون، ويضع نفسه تحت هذا القانون في ما تصدره الجهات الراجع إليها بالنظر إداريا وقضائيا»، وفق بيان صادر عن التنظيم بعد إعلان موسي تنفيذ الاعتصام امام مقرّه.