تحيين القائمة الوطنية للأفراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب: قرارات جديدة تتضمن تجميد أموال وأصول أشخاص طبيعيين

في إطار تصدي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتواصل لتمويل الإرهاب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 23 جانفي 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اتخذت بتاريخ امس الخميس 18 نوفمبر 2021 أربعة قرارات تجميد أموال وأصول أشخاص طبيعيين يشتبه في ارتباطهم بالجرائم الإرهابية.
ويحمل ثلاثة اشخاص الجنسية التونسية بيمنا يحمل الشخص الرابع الجنسيتين التونسية والايرلندية، واعتبرت اللجنة ان مبررات الادراج في القائمة الوطنية للاشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الارهابية تتوزع بين الضلوع في انشطة ارهابية والانتماء الى تنظيم ارهابي الى جانب كونها محل عدة مناشير تنفتيش لفائدة الوحدات الامنية من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي والانضمام الى شبكات تسفير الاشخاص الى سوريا للقتال والتحول الى القطر الليبي ومنه الى سوريا والالتحاق بصفوف احدى الجماعات الارهابية المقاتلة الى حدود 2017.، فضلا عن ادارة احدهم لشبكة علاقات واسعة تضم اطرافا ليبية وتونسية محل شبهات الانضمام الى جماعات ارهابية تنشط اغلبها في الاتجار غير المشروع في الاسلحة وتهريب الانفار والسيارات .
من بين الاسباب او التهم الاخرى المتعلقة بهم وفق اللجنة قبول وإصدار تحويلات بنكية استفاد منها اشخاص طبيعيون دون بيان أي مبرر اقتصادي او وجود أي علاقة بين الامر بالتحويلات والمستفيدين مما يدعو الى الريبة حول مآل هذه الاموال والغرض من العمليات المالية ، تلقى تدريبات عسكرية بالبوسنة في مجال تزوير الوثائق وتهريب الاسلحة والمتفجرات وإعداد محل لاجتماع اعضاء لهم علاقة بالجرائم الارهابية والتربع بأموال في الغرض .
وبذلك يصبح العدد الجملي للمدرجين بالقائمة الوطنية 136 بيْن أشخاص طبيعيين وتنظيمات وكيانات مرتبطة بالجرائم الإرهابية، تم القضاء خلال عمليات امنية على 12 شخصا موجدا في هذه القائمة .