كما كشف عن عدة تحويرات طالت قانون المالية الاصلي المصادق عليه في23 ديسمبر 2020.
كشف قانون المالية التعديلي عن ارتفاع عجز ميزانية الدولة الى 9.792 مليار دينار تونسي بارتفاع قدر باكثر من 2.6 مليار دينار، اذ كان العجز مقدرا في قانون مالية 2021 بـ7.094 مليار دينار تونسي.
ولم تكن قيمة العجز هي الوحيدة التي طالها التعديل في قانون المالية التعديلي الذي ارتفعت فيه مداخيل ميزانية الدولة الى 34.449 مليار دينار تونسي بارتفاع قارب 1.1 مليار دينار، هذا الارتفاع مرده تطور المداخيل الجبائية التي قدرت في قانون المالية الاصلي بـ29.825 مليار دينار لكنها ارتفعت في قانون المالية التعديلي لتبلغ 30.816.
والامر ذاته ينطبق على نفقات ميزانية الدولة التي ارتفعت من 40.203 مليار دينار الى 44.241 مليار دينار، التي سيقع تمويلها من عبر الاقتراض الداخلي والخارجي الذي يقدر بـ20.270 مليار دينار تتوزع على 12.150 مليار دنيار قروض خارجية لم تحدد مصادرها فيهما قدرت قيمة الاقتراض الداخلي بـ8.120 مليار دينار.
اي انه وقع تعديل التقديرات السابقة التي كانت تتضمن توجه للاقتراض من السوق الخارجية لموارد مالية تقدر بـ13.015 كمليار دينرا فيما اقتصر الاقتراض من السوق الداخلية على 5.580 مليار دينار، ولكن يبدو ان الصعوبات الكبرى في توفير موارد مالية من السوق المالية نتيجة التصنيف الائتماني السلبي لبلاد ادى الى مراجعة مصادر الاقتراض والتوجه للاتقراض من السوق الداخلية لتعبية اكثر 2.6 مليار دينار اضفية، لم يحدد قانون المالية التكميلي كيفية تعبئتها.
هذا وقد وزعت اعتمادات ميزانية الدولة وفق قانون المالية التكميلي الى نفاقات تاجير بقمية 20.345 مليار دينار تونسي فيما رصدت 7.358 مليار دينرا نفقات استثمار وزعت على المؤسسات السيادية والوزارات والهيئات الدستورية.