شملت الممثلين القانونيين لـ«ولاية صفاقس» و«وكالة التصرف في النفايات» و«عدد من بلدياتها»: قضايا استعجالية بخصوص «تراكم النفايات» تنتظر البتّ فيها

لولاية صفاقس وممثلين قانونيين لبعض البلديات المعنية بالامر، علما وان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1، قد اجلت امس الاثنين النظر في قضيتين تتعلقان بنفس الطلبات.
في اطار ما شهدته ولاية صفاقس مؤخرا، من تراكم الفضلات في مختلف الأماكن بالبلاد دون ايجاد حلول كفيلة بالتخلص منها مما تسبب في العديد من الاضرار، تم ايداع قضايا استعجالية ضدّ كل من الممثل القانوني للولاية والممثلين القانونيين لعدد من البلديات والممثل القانونية لوكالة التصرف في النفايات من أجل تحديد المسؤوليات لكلّ من سيتحملها.
وفي تصريح لـ«المغرب» قال مراد التركي المساعد الاول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس والناطق الرسمي باسم محاكم الجهة ان الدائرة الاستعجالية بصفاقس 2 ستتولى اليوم الثلاثاء ، الموافق لـ16 نوفمبر الجاري، النظر في قضية استعجالية مرفوعة ضدّ كل من الممثل القانونية لولاية صفاقس والممثل القانوني لوكالة التصرف في النفايات والممثل القانوني لبلديات قرمدة والعين والعوابد في خصوص رفع الفضلات بالجهة وتحميل المسؤوليات الى كل من سيتحملها.
وأفاد محدّثنا بان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2، المنعقدة امس الاثنين الموافق لـ15 نوفمبر الجاري، قد نظرت في ملفين اثنين في نفس الطلبات.
القضية الاولى رفعها المجتمع المدني ضدّ كل من الممثل القانونية لبلدية صفاقس الكبرى ودوائرها وضد ممثل القانونية لبلديات ساقية الزيت والشيحية وضد الممثل القانوني لوكالة التصرف في النفايات وضد الممثل القانوني لولاية صفاقس. وقررت الدائرة تاخيرها الى جلسة 22 نوفمبر 2021 استجابة لطلب لسان الدفاع لكل من بلدية صفاقس ووكالة التصرف في النفايات والولاية.
كما نظرت الدائرة الاستعجالية ، في ذات الجلسة، في قضية ثانية رفعها الممثل القانوني لبلدية العين ضد الممثل لوكالة التصرف في النفايات وقد اخرت هي الأخرى الى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 قد أذنت منذ بداية الاسبوع الفارط بفتح بحث تحقيقي ضدّ مجهول حول اسباب وملابسات تراكم الفضلات في مختلف الاماكن في الطرقات الرئيسية والفرعية وانعدام الحلول الكفيلة بالتخلص مما تسبب في تدهور الوضع البيئي فيها طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
ووفق ما اكده المساعد الاول للوكيل العام مراد التركي فان قاضي التحقيق قد باشر منذ الاسبوع الفارط السماعات، مشددا على قاضي التحقيق حريص على اجراء كافة السماعات والابحاث اللازمة بنفسه أي دون اسناد اية انابة عدلية.