وعاين الوضعية عن قرب ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة في اقرب وقت ممكن على اعتبار وان القطب المالي متعهد بأكثر من 1000 قضية فساد مالي وإداري والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مكلف بآلاف القضايا ذات الصبغة الإرهابية والمطلوب الإسراع في فصلها.
زيارة رئيس الحكومة رافقه فيها وزير العدل الحالي عمر منصور علما وان وزراء العدل السابقين أيضا أدوا زيارة لنفس الأماكن ولكن بقيت مجرد زيارات دون أي تحرك يذكر ، هذا وقد قام عدد من الهياكل القضائية أيضا بمعاينة الوضع الذي يعمل فيه القضاة خاصة فيما يتعلق بقطب الإرهاب.
لا جديد يذكر
استخلص رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارته إلى القطبين القضائيين بان وضعية القطب المالي أفضل بكثير مما هو عليه قطب مكافحة الإرهاب كما عاين النقص البشري واللوجستي في هذا الأخير بالإضافة إلى غياب الإطار التشريعي للهيكل المعني بملفات الفساد ،هذا وقال الصيد «المساعي حثيثة من أجل تلافي بعض النقائص على المستوى القانوني لعمل القطب القضائي المالي، وأنّه سيتم في الفترة القليلة المقبلة إعداد وصياغة إطار قانوني بالتعاون مع وزارة العدل يوضّح إطار العمل بالقطب بما يسهّل مهمّة السادة القضاة. مشيرا إلى الحاجة الملحة لتحسين الإمكانيات المادية وتعزيز الحماية الأمنية، كما أكد أنّ الحكومة تعمل حاليّا على مزيد تدعيم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالإمكانيات البشريّة واللّوجستيّة اللاّزمة لمضاعفة مجهودها في مقاومة الإرهاب، وأنّ هناك إجراءات إضافية لا بدّ من تعزيزها حتّى يعمل القضاة وممثلي النيابة في أحسن الظروف والبت في القضايا في الآجال المطلوبة» كلمات مما لا شك فيه أنها بعثت شيئا من الأمل في صفوف الطاقم القضائي للقطبين ولكن اليوم وبعد شهر من الزيارة سؤال يطرح ماذا تحقق ؟ الإجابة «لا شيء» فكل ما سبق بقي مجرد وعود وحبرا على ورق في المقابل هناك مطالبة بالتسريع في فصل القضايا كيف ذلك والقضاة يعانون صعوبات جمة.
ماذا عن هيئة القضاء العدلي ؟
تعزيز الإطار البشري بالقطبين القضائيين هو من مشمولات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي باعتبارها تعنى بالمسار المهني للقضاة هذه الأخيرة ومنذ طرح إشكال النقص في الطاقم القضائي عبرت عن استعدادها لتعزيزه إن لزم الأمر ولكن هي الأخرى لم تتحرك واقعيا رغم تقدم القضاة بمطالب في الغرض حيث صرح كمال بربوش الناطق الرسمي السابق باسم ابتدائية تونس بان « القطب القضائي المالي يعاني نقصا من قضاة التحقيق حيث تقلص من 10 إلى 7 حاليا باعتبار تم تعيين اثنين في قطب الإرهاب وآخر وكيلا للجمهورية علما وأن القضاة السبعة المتبقين يتعهدون بأكثر من 800 قضية فساد مالي وإداري وبالتالي فقد طلبنا من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعزيز الإطار بقاضي أو قاضيي تحقيق إلى جانب توفير أدوات عمل مثل «سكانار» وغيرها أما بالنسبة إلى القطب القضائي لمكافحة
الإرهاب فالنية أيضا تتجه نحو الزيادة في الإطار البشري من القضاة فقد توجهنا أيضا بطلب إلى نفس الجهة باعتبارها هي المخولة بالنظر في مسألة التعيينات لتدعيم طاقم قضاة التحقيق العامل الآن وعدده 8 قضاة بالترفيع فيه إلى 10 أي بزيادة قاضيين اثنين».
خلاصة القول إذا هياكل قضائية مهمة في دورها احدها يعمل دون إطار تشريعي والثاني يعاني نقائص بالجملة تعيق حسن سير أعماله في المقابل زيارات متعددة من قبل المسؤولين ووعود بالتحرك والتحسين في الوضعية ولكن النتيجة إلى اليوم على ارض الواقع «صفر» فمتى تتغير هذه العقلية أو الطريقة في العمل تسويف ووعود دون نتائج؟