بسبب إيقاف جرايتها وذلك قبل أن تتم تسوية الوضعية، ويتعلق الأمر اليوم بنائب اخر وهو مصطفي بن احمد الذي يقيم في المستشفي وقد تم اعلامه تعليق العمل بدفتر العلاج الخاص به.
بعد اجراءات 25 جويلية وخاصة المرسوم 117، دعت منظمات حقوقية الى الاسراع بإيجاد حل قانوني وتوضيح مآل المجلس والنواب خاصة وان للعديد منهم وظائف اخرى .
نشر مصطفي بن احمد امس على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تدوينه توجه بها الى وزير الشؤون الاجتماعية استغرب فيها من «تعلبق» او «ايقاف» العمل بدفتر العلاج الخاص به او ما يعبر عنه «بالكرني» قال خلالها « راني قبل ما نولي نائب عديت 40 عام نخدم في goumreg الدخان وهوما يقصولي في مساهماتي في CNRPS , CNAM» . وأضاف في نفس التدوينة «ولذا موش معقول وأنا مقيم في السبيطار باش الكنام توقفلي حقي في العلاج مهما كانت الأسباب»
وفي توضيح لـ«المغرب» اكد بن احمد اولا، بعيدا عن تسييس الموضوع ، ودون الحديث عن الاجر وكل المسائل المتعلقة بمجلس النواب المجمدة اعماله، تتعلق المسألة وفق قوله بحق دستورى «الحق في الصحة» والعلاج» وهو حق مكتسب منذ العهد البورقيبي، وبالتالى من غير الممكن منع اي شخص من التمتع به، هذا من ناحية، من ناحية اخرى تحصلت على دفتر العلاج منذ سنوات طويلة ولا علاقة للدفتر بمجلس النواب وفيه مساهمات منظمة ومنتظمة من عملي السابق.
واستغرب بن احمد الذي يقيم حاليا في مستشفي الحبيب ثامر بالعاصمة ، من هذا الاجراء وقال انه لم يحصل حتى عندما طرد من العمل في منتصف الثمانيات نتيجة نضالاته النقابية في تلك الفترة ، وأضاف انه لا يمكن تبرير ذلك بتوقف عمل الادارة بمجلس نواب الشعب ، لان حق العلاج حق من الحقوق الاساسية التى لا يمكن المساس بها.
وقد علم بن احمد من ادارة المستشفي ان عليه دفع معاليم الاقامة كاملة وكافة مصاريف العلاج لان دفتر العلاج «الكرني معلق» مع العلم انه يقصد دائما المستشفيات العمومية وكانت هذه أول مرة تعرض فيها لمثل هذا الإشكال، ولم ينس بن احمد الثناء على الاطار الطبي والخدمات الطبية بالمستشفي مشيرا الى ان القضية ليست في الاطار البشري ولكن في السياسات المتبعة .
للتذكير قالت هاجر بوهلال النائب في البرلمان المجمّدة أعماله أنها فوجئت برفض مصالح ‘الكنام’ تمكينها من جرعة علاج مرض السرطان بسبب إيقاف جرايتها علما وأنها موظفة طيلة 25 سنة ولم تستأنف إلى حد اليوم عملها في وظيفتها، وطالبت رئيس الجمهورية بإيجاد حل قانوني عاجل، اثر ذلك اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا افادت من خلاله ان رئيس الجمهورية اذن بالإحاطة بالمعنيتين هاجر بوهلال و نائبة مجمدة أخرى في إنتظار الحل النهائي لهذا الوضع الذي تعيشه البلاد.