ومكونات من المجتمع المدنى في محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية والمطالبة بتوجيههم للمحاكم المدنية
اكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ان موقف الرابطة واضح وهي ضد محاكمة المدنيين عسكريا وان ما حدث بخصوص العلوى وعياد يندرج في هذا الاطار ووصف التهم الموجه لهم بالثقيلة والقوية وانه بالنسبة للرابطة لا مجال لمحاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وأضاف انه من المهم ان يتمتع المتهم بجميع وسائل الدفاع .
وذكر رئيس الرابطة انه تم خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية طرح هذه الاشكالية مع عديد النقاط الاخرى المرفوضة ومنها الحرمان من حرية التنقل والمنع من السفر والاعتداءات وترحيل اللاجئين، وقال في السياق نفسه مرصد الرابطة كلما سجل تجاوزا سيتحرك عن طريق وسائل الاعلام والبيانات...
ولاحظ مسلم وجود اخلالات من رئيس الدولة بخصوص بعض التطمينات التى صرح بها ومنها هذه المحاكمات ، كما ان ما يحدث تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء مخل بالاتفاقيات الدولية، فقد تم ترحيل قرابة 45 مهاجرة ومهاجر في الاسبوع الماضي الى مكان على الحدود الليبية معتبرا انه غير امن وقد يمثل خطرا عليهم وطلبت الرابطة من وزارتي الداخلية والدفاع تمكينها من زيارة للمكان والاطمئنان على صحتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم لكننا لم تتحصل على رد، كما عبر عن تخوفه من منع التجمعات وهو حق مكفول بالدستور في اشارة الى منع تجمع «لحملة مواطنون ضد الانقلاب».. معتبرا انه ضرب لحرية التجمع وهو ما يقلق الرابطة التى تدعو الى احترام الوعود.
حركة النهضة على سبيل المثال استنكرت بشدة الاعتقالات التي تطال نوابا منتخبين و إعلاميين بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم الأساسية ورفضت محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية لما في ذلك من انتهاك لحقهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط التقاضي العادل والضمانات الدستورية اللازمة.
وأكدت على احترام استقلالية القضاء، وأن محاولة الإلتفاف على هذا المكسب الديمقراطي بعرض المعتقلين على القضاء العسكري يكرس تجاوز القانون ويؤكد على شبهة التشفي والتنكيل بالخصوم والمخالفين والتي تذكّر التونسيات والتونسيين بحقبة الإستبداد والظلم والتراجع عن كل المكتسبات السياسية والحقوقية.
وللتذكير تعتبر قناة الزيتونة التى نشرت الحوار مع العلوى قناة غير قانونية وقد سبق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن طالبت بتسوية وضعيتها لكنها واصلت العمل خارج الاطر القانونية.