هو 350 بلدية ستمثل دوائر انتخابية خلال الإستحقاقات البلدية المقبلة.
اعلنت وزارة الشؤون المحلية أمس الإربعاء 25 ماي 2016 عن انتهائها من تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية عبر انشاء 61 بلدية جديدة تُضاف الى الـ289 بلدية الموجودة حاليا مع توسيع المجال الترابي لحوالي 160 بلدية ليصبح الفصل 131 القاضي بتغطية كل صنف من اصناف الجماعات المحلية لكامل تراب الجمهورية، منزلا على ارض الواقع.
وزارة الشؤون المحلية ومن قبلها إدارة للجماعات المحلية اعتمدت على تقنيتين لتعميم النظام البلدي الاولى تتمثل في توسيع المجال الترابي للبلديات ليشمل كامل تراب المعتمدية او انشاء بلديات جديدة خاصة في الجهات ذات الأولوية ليصبح العدد النهائي للبلديات في تونس 350 بلدية.
وخلال عملية تعميم النظام البلدي تم إجراء اصلاحات أهمها إحداث التوازنات الديموغرافية والجغرافية للبلديات حيث اصبح 44% من البلديات في حدود المعدل الوطني للسكان بعد أن كانت في السابق في حدود 21 % وخلق فضاءات لتحقيق التنمية المحلية وايجاد الموارد الذاتية للبلديات.
فتعميم النظام البلدي خضع سواء خلال انشاء بلديات جديدة او توسيع المجال الترابي للبلديات القائمة الى 17 مؤشرا صادق على اعتمادها مجلس وزاري مضيق في 9 مارس الماضي وعلى راسها المؤشرات الديمغرافية بالاضافة الى المؤشر التنموي والمؤشر التعديلي والتمييز الإيجابي الذي يسمح بتحقيق التوازنات الجهوية خاصة فيما يتعلق ببعث البلديات الجديدة.
وبإنشاء 61 بلدية جديدة و25 خلال سنة 2015 يصبح حوالي 3.5 مليون ساكن متمتعين بالخدمات البلدية ولكن بعد التركيز الميداني لهذه البلديات الجديدة استنادا الى ما اكده وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد لـ»المغرب» اذ ان انشاء البلديات الجديدة لم يتجاوز مرحلته التقنية والفنية ولا يزال امام وزارة الشؤون المحلية توفير الموارد البشرية عبر القيام بالإنتدابات وايجاد مقرات لها وتوفير المعدات وغيرها مما يجعل امكانية افتتاح معظم هذه البلديات الجديدة من طرف المجالس البلدية التي ستُفرزها الإنتخابات البلدية واردة.
التلاعب بالجسم الإنتخابي
وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد وخلال عرضه لمشروع تعميم النظام البلدي أمس استبق جدلا سياسيا واتهامات لم تُوجّه له او لوزارة الشؤون المحلية بعد ودعا بالنأي عن تعميم النظام البلدي عن كل التجاذبات السياسية.
وهذه التجاذبات رغم ان الوزير لم يذكرها فإن ابرزها يتمثل في الإتهام بالتلاعب بالجسم الإنتخابي عبر تكريس هذا التقسيم الترابي البلدي وتحديدا إنشاء بلديات جديدة في المناطق التي يتواجد فيها مخزون انتخابي لحزبه حركة نداء تونس ليكون المجلس البلدي الذي ستُفرزه الإنتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 26 مارس 2017 ندائيا في غالبه على الأقل.
ليؤكد الوزير الندائي ان هذا التقسيم البلدي بما فيها البلديات الجديدة والقديمة التي وقع توسيع مجالها الترابي مبني على معايير فنية وعلمية بحتة وخاصة المؤشرات التنموية والديمغرافية والتي سيتضمنها تقرير مفصل عن الـ350 بلدية ستنشره وزارة الشؤون المحلية خلال الايام المقبلة لتجنب اي جدل سياسي قد يُحدثه تعميم النظام البلدي.
ويُذكر انه من بين الـ25 بلدية جديدة وقع إنشاؤها في 2015 وقع تخصيص الموارد البشرية وتوفير المقرات لـ17 بلدية الى جانب إعداد أوامر لتحديد تركيبة النيابات الخصوصية لـ14 بلدية منها فيما حددت وزارة الشؤون المحلية الوزارة ميزانية بـ750 مليون دينار لتمويل بقية البلديات المحدثة وتوفير المعدات والمستودعات والموارد البشرية.