حركة النهضة : مجلس شورى وحل المكتب التنفيذي والتنازلات الممكنة

شهدتها البلاد إثر القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 ، فضلا عن مناقشتها لمسائل تتعلق بالمكتب التنفيذي للحركة وتحميله المسؤولية مع رئيسها راشد الغنوشي.
تعيش حركة النهضة منذ 25 جولية حراكا داخل هياكلها وصل الى حد تقديم استقالات والمطالبة بتغيير القيادة الحالية وتحميل إياها المسؤولية، ومن المنتظر خلال اجتماع مجلس الشورى مناقشة «مدى التنازلات التي من الممكن ان تقدمها «الحركة» للعودة الى المشهد السياسي والتي قد تكون على حساب قيادات من الصف الأول على حساب رئيسها العنوشي لكن المواقف داخل الحركة متباينة وبالتالي فإن الحسم في قرارات مجلس الشورى لن يكون سهلا .
في هذا السياق أوضح عضو مجلس الشورى حركة النهضة محمد سامي الطريق الى «المغرب» أن الاجتماع سيكون حول جميع المسائل مؤكدا ان تونس تعيش وضعا جديدا ومن الضرورى اتخاذ موقف تجاهه و ان ما حصل ليس بالأمر الهين يجب مناقشة كيفية الخروج منه.
ومن المنتظر المطالبة بتشكيل حكومة في اسرع وقت وعودة البرلمان لكن دون نفس التركيبة الموجودة لانه من غير الممكن استمراره بنفس الصيغة وفق تعبير الطريقي ، فضلا عن الدعوة الى التهدئة مع رئاسة الجمهورية والعودة الى الدستور والى حوار هادئ مع رئيس الجمهورية ومع الأطراف الاجتماعية والاقرار بان حركة النهضة استوعبت حالة الغليان والاحتقان والدعوة لوضع حد لهذه الازمة
كما بين ان الاجتماع سيطرح المطالبة بالتخلي عن القيادة الحالية وحل المكتب التنفيذي للحركة، مع القيام بمراجعات مشيرا الى ان شباب حركة النهضة يطالب بحل المكتب التنفيذي ويطالب رئيس الحركة بتغليب مصلحة البلاد وحل المكتب التنفيذي من قبل رئيس الحركة اما خروج الغنوشي فهو مرتبط بعقد مؤتمر ، موضحا انه من الممكن الدعوة الى مؤتمر استثنائي، وبين ان الوضع يتطلب من الجميع اليوم تقديم تنازلات بما في ذلك حركة النهضة ويرى ان النهضة فوتت على نفسها ان تكون في المعارضة بعد فشل مرور حكومة الجملي. مع الإشارة الى ان مجلس شورى الحزب كان عقده يوم السبت المنقضي إلا انه اجل اثر تعرض راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان إلى وعكة صحية خفيفة استوجبت نقله إلى مصحة خاصة هذا فضلا عن استقالة عدد من قيادات حركة النهضة بسبب رفضهم لسياساتها على غرار محمد النوري وخليل البرعومي.
وقد أصدر عدد من شباب حركة النهضة عريضة داخلية بعنوان « تصحيح المسار » دعوا فيها القيادة الحالية للحركة إلى تحمّل « مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة إلى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي.