تتضمن رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية... وتتعلق بمؤسسات الدولة وقرارات الرئيس..
اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الأسبوع الماضي انه يعمل على تقديم مشروع يتضمن خارطة طريق للخروج من الازمة اثر القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية تتضمن رؤية للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ستقدم لرئيس الجمهورية للاستئناس بها ومن المنتظر تقديمها اليوم للهيئة الإدارية والاعلان عن تفاصليها، وفي نفس السياق استقبل امس الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب وحضر اللقاء سمير الشفي الأمين العام المساعد المسؤول عن الشباب والمرأة و العلاقة بمكونات المجتمع المدني وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد و أهمية تبادل الآراء بين الطرفين في كافة الملفات المطروحة
كما كان للطبوبي لقاء جمعه مع وفد عن التيار الديمقراطي قاده غازي الشواشي الأمين العام الذي كان برفقة محمد الحامدي نائب الأمين العام و سفيان مخلوفي عضو المكتب السياسي والنائب عن التيار الديمقراطي ، وقال الشواشي في تصريح لـ«المغرب» حول اللقاء انه كان تشاوريا خاصة وان البلاد تمر بمنعرج خطير ، مشيرا الى ان الأمين العام للاتحاد كلف فريقا من اجل اعداد خارطة طريق شاملة ..
ومن وجهة نظره يرى الشواشي ان كل خارطة طريق يجب ان تتضمن جملة المسائل الجوهرية لانه انه لا سبيل للعودة للمشهد الرديء السابق على حد تعبيره ، ثانيا كل خارطة طريق يجب ان تعود للاطار الدستورى ، ثالثا ان تكون خارطة لإنقاذ البلاد، وان تنتج مشهدا سياسيا جديد يليق بتونس قادر على تطوير الأوضاع. وذلك من خلال تفادي التأخير غير المبرر من قبل رئيس الجمهورية وفق تعبيره ، بالإعلان عن الحكومة الجديدة وعلى راسها كفاءة وقادرة على تبنى الملفات الاقتصادية واعضاؤها من الكفاءات التي يختارها سعيد ، ثم يجب ان يمضي على خارطة الطريق يمضي عليها كل الفاعلين السياسيين الأحزاب الممثلة في البرلمان اليوم وأيضا المنظمات الوطنية ، وعودة البرلمان لمدة سنة تقتصر على مهمتين ، تعديل النظام الانتخابي من قبل لجنة مستقلة ويصوت عليه البرلمان ، ثم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية ، ومنح رئيس رئيس الحكومة تفويضا وفق مقتضيات الفصل 70 ، لإصدار مراسيم وفق خارطة الطريق ...لمدة سنة أيضا .
مع الإشارة الى ان البرلمان تلغي فيه اللجان وتبقي مهمته للمصادقة على القوانين، الغاء تركيبة رئيس للبرلمان وتغيير النظام الداخلي يصبح برلمان مكلف بمهمة فقط / و حكومة محصنة لا يمكن سحب الثقة منها من قبل البرلمان ، ثم تغيير القانون الانتخابي، تعالج فيه كل الإشكاليات من قبل لجنة، فالاتفاق على المحكمة الدستورية ، والبرلمان يصادق عليها . اما فيما يتعلق بتغيير النظام السياسي يتم عرض المقترح على الاستفتاء الشعبي .
تنتهي مهمة هذه الحكومة وتقدم استقالتها, يأذن رئيس الدولة بحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة، دون ان ننسى مسألة فتح ملفات الفساد المالي والسياسي وذلك بدعم القضاء والسلطة التنفيذية ....... وكل ذلك يتطلب عمل جماعي..