Print this page

الجامعة العامة للتعليم الثانوي: مقاطعة المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد واعتباره غير قانوني

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن مقاطعتها مع جميع نقاباتها الأساسية لأشغال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل

عن تنظيمه يومي 8 و9 جويلية بسوسة وامتناعها عن حضوره وعدم مواكبة اشغاله داعية كل النقابات الاساسية القطاعية الى عدم حضور جلسات توزيع نيابات المؤتمر والامتناع عن قبول محاضرها او الامضاء عليها.
وقد اكدت قيادات الجامعة العامة للتعليم الثانوى على ان المؤتمر العادي لا تفصلنا عنه سوى ستة اشهر ، وبالتالي فان عقد مؤتمر استثنائي غير «انتخابي» -الان- خطوة في غير محلها ومرفوضة واعتداء على قوانين «الاتحاد» وان القوانين والنظام الداخلي لا تتغير الا في مؤتمر عادي انتخابي حفاظا على تاريخ المنظمة المتحصلة على جائزة «نوبل» وحفاظا على «الشقف» على حد قول عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي رؤوف الشخاري لـ«المغرب».
وأضاف الشخاري ان مؤتمر 2019 أوصى بالفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد وما يخالف ذلك يعد «انقلابا» وان اي تغيير يكون في المؤتمرات العادية مشيرا الى ان الهدف ليس المعارضة او التموقع كما يروج لذلك البعض بل هو عدم الاعتداء على قوانين الاتحاد.
هذا وجددت الجامعة التي تعد من بين اهم الجامعات النقابية في الاتحاد في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تاكيدها على انه قد تترتب عن عقد المؤتمر استتباعات خطيرة على اكثر من مستوى معتبرة ان «زعم قانونية المؤتمر لصدور قرار عقده عن المجلس الوطني لا يمكن ان يستقيم لعدة اعتبارات» مؤكدة على عدم قانونية الدعوة الى مؤتمر عام غير انتخابي سواء أكان عاديا او استثنائيا وان المجلس الوطني خالف الفصلين 9 و11 من القانون الاساسي.
واعتبرت ان «الاقدام على مثل هذه الخطوة مهما كانت التبريرات المعلنة لا يمكن الا ان يشرّع للدوس على قوانين المنظمة وفسح المجال لشتى ضروب انتهاكها» وانه «يفسح المجال لدكتاتورية حقيقية» قالت انه لا رادع لها او ضوابط.
واضافت الجامعة انه «بقطع النظر عما يمثله قرار عقد مؤتمر غير قانوني وغير شرعي من انتكاسة لمسار طويل من نضالات اجيال كاملة ادت الى سن الفصل 10 من قانونه الاساسي (فصله 20 حاليا) فان تاثيره سيكون كارثيا داخل المنظمة او خارجها».
وشددت على تمسكها التام بقوانين المنظمة الداخلية ووفائها المطلق لثوابت روادها ومؤسسيها وعلى التزامها المطلق بقرار مؤتمرها القطاعي المنعقد يومي 4 و5 افريل من سنة 2019 والقاضي برفض المساس بالفصل 20 من القانون الاساسي للاتحاد العام التونسي للشغل.

المشاركة في هذا المقال