نائب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان نعمان العشّ لـ«المغرب»: وزيرة العدل بالنيابة تهرّبت من كشف العدد الحقيقي لمطالب رفع الحصانة وانتهجت سياسة تعويم الملفّ

في حوار مع «المغرب» بإحالة مشروع النظام الداخلي للبرلمان على اول جلسة عامة تنعقد وفق التدابير العادية للعمل البرلماني في منتصف جوان الجاري لتجاوز عديد الاشكاليات وعلى رأسها الاشكال الإجرائي لمطالب رفع الحصانة عن النواب، كما اعتبر العشّ ان وزيرة العدل بالنيابة انتهجت سياسة التعويم بتهرّبها من تقديم معطيات بخصوص عدد مطالب رفع الحصانة لإنهاء التضارب الحاصل.
• على ما يبدو ان جلسة الاستماع اول امس الى وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان عمّقت الغموض بخصوص مطالب رفع الحصانة عن النواب ؟
نعم، جلسة الاستماع التي عقدنها صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة الى وزيرة العدل بالنيابة كانت فاشلة باعتبار اننا حين وجهنا الدعوة للوزيرة للاستماع اليها بهدف مد النواب والرأي العام بمعطيات ومعلومات دقيقة وواضحة بخصوص عدد مطالب رفع الحصانة عن النواب لحسم التضارب بين ما صرّح به رئيس الجمهورية وتحصل عليه النائب نبيل حجي من معطيات كردّ من وزارة العدل على مطلب النفاذ الى المعلومة وما اكده المكلف بالاعلام في مكتب المجلس ماهر مذيوب من عدم تلقي المجلس لأي طلب لرفع حصانة خلال العُهدة الحالية وتحميل الجهة التي تغالط الرأي العام مسؤوليتها لكن وزيرة العدل بالنيابة للاسف انتهجت سياسة التعويم ولم تخرج عن دائرة التحاليل ولم تمكن اللجنة من اي معلومة دقيقة لإنهاء التضارب.
• لكن وزيرة العدل حملتكم المسؤولية واعتبرت انكم كلجنة لم تطلبوا منها مسبقا إعداد إحصائيات بخصوص ملفات ومطالب رفع الحصانة عن النواب، ما رأيك ؟
الجميع يعلم وعلى رأسهم وزيرة العدل بالنيابة ان لجنة النظام الداخلي والحصانة ستُخصص جلسة اول امس لملف رفع الحصانة عن النواب ومن البديهي ان يكون عدد مطالب رفع الحصانة عن النواب اهم ما سيقع التطرق إليه خاصة في ظل التضارب بخصوصه بين رئاستي البرلمان والجمهورية، ليقترح رئيس اللجنة ناجي الجمل توجيه مكتوب لوزارة العدل بخصوص عدد مطالب رفع الحصانة.
كما اريد ان أُشير ان وزيرة العدل بالنيابة كانت مُرافقة بوفد عن الإدارة العامة للشؤون الجزائية بالوزارة وكانت ليدهم ملفات تتعلق بالحصانة وارجّح انها تتضمن المعطيات التي طلبنها كلجنة ونواب ولكن وزيرة العدل عومت المسألة ليبقى الغموض على ما هو عليه وبالتالي تواصل إهتراء صورة البرلمان لدى الرأي العام وتوجيه الاتهامات لكل النواب وكانهم معنيون بمطالب رفع الحصانة.
• إجرائيا، يبدو ان الاشكال الرئيسي هو الوثيقة التي تُثبت التمسك الكتابي للنائب بالحصانة من عدمه ؟
نعم، ونحن في لجنة النظام الداخلي والحصانة تجاوزنا ذلك الاشكال خلال تنقيح النظام الداخلي للبرلمان من خلال التنصيص على انه في حالة بلوغ ملفّ مطلب رفع الحصانة عن نائب دون ان يتضمن ما يُفيد بتمسك النائب كتابيّا بالحصانة فإن رئيس البرلمان او اللجنة تدعو النائب المعني لإختيار ان كان سيعتصم بالحصانة او لا كتابيّا، وفي حالة اعتصم النائب بالحصانة يُحال الملفّ على لجنة النظام الداخلي للنظر فيه وإحالة الملفّ على الجلسة العامة للبت فيه وفي صورة لم يعتصم يُعاد الملف الى القضاء مع الإعلام بعدم اعتصام النائب بالحصانة ويأخذ المسار القضائي مجراه العادي حينها.
• هناك إشكال آخر في علاقة بالملف القضائي سبب مطلب رفع الحصانة، ففي مقابل مبدأ سرية الابحاث في قضية جارية والمعطيات الشخصية لا يبدو من المعقول التصويت في جلسة عامة على رفع الحصانة من عدمه دون معرفة تلك التفاصيل ؟
تلك التفاصيل تُعتبر معطيات شخصية ولكن في صورة بلوغ ملف مطلب رفع الحصانة الى الجلسة العامة للبت النهائي فانه يقع الكشف عن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه ويُصبح للنواب الحق في معرفة تفاصيل الملف القضائي لاتخاذ القرار بالتصويت لصالح رفع الحصانة او ضدّه، ولكن في حالة عدم تمسكه بالحصانة فانه لن يكون هناك اي داعي لكشف تلك المُعطيات.
• هناك مُقترح لاحالة مشروع القسم المتعلق بالحصانة في النظام الداخلي للجلسة العامة مع إستعجال النظر كحل للإشكال الإجرائي الى حين العودة للعمل بالتدابير العادية والحسم في مشروع النظام الداخلي ككلّ، ما رأيك ؟
نحن لم نعمل طيلة الدورة البرلمانية الحالية وفق التدابير الاستثنائية وبالتالي كان من الممكن النظر صلب الجلسة العامة في مشروع النظام الداخلي برمته كما ان العمل وفق الاجراءات الاستثنائية ينتهي في 15 جوان الجاري وبالتالي يجب إحالة مشروع النظام الداخلي برمته على اول جلسة عامة تنعقد وفق التدابير العادية للحسم في القسم المتعلق بالحصانة وغيره نظرا لاهمية تنقيح النظام الداخلي ككل في تطوير العمل البرلماني وتنظيمه.