مبادرات تشريعية من طرف الكتل لتنقيح القانون الانتخابي: لجنة النظام الداخلي تنطلق في التصويت على الفصول التقنية قبل المرور إلى النقاط السياسية

وصولا الى عدد النواب في البرلمان وتقسيم الدوائر الانتخابية، وقبل بلوغ تلك النقاط الخلافية ستعمل لجنة النظام الداخلي على إنهاء التصويت على الفصل التقنية والاجرائية محل التوافق بين اغلب الاطراف المتداخلة في الملف الانتخابي.
بعد الانتهاء من عقد سلسلة من جلسات استماع لعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الاربع المتداخلة مباشرة في الملفّ الانتخابي، مرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية الى مناقشة المبادرات التشريعية التي قدمتها الكتل البرلمانية لتعديل القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والتصويت عليها فصلا فصلا لتبلغ خلال اجتماع عقدته اول امس الجمعة التصويت على 11 فصلا من بين ما يقارب الـ80 فصلا مطروحا للتعديل.
رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية ناجي الجمل أوضح في تصريح لـ«المغرب» ان اللجنة ستواصل الاسبوع المقبل مناقشة الفصول الواردة في المبادرات التشريعية لتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها فصلا فصلا، حيث ستعقد اللجنة وفق الروزنامة التي وضعتها 3 جلسات وستواصل في نفس منهجية التصويت التي أقرتها اللجنة بالعمل على إنهاء التصويت على الفصول التقنية والاجرائية التي لا توجد حولها خلافات كبيرة والتي تتوافق حولها اغلب الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.
وشملت اهم التنقيحات التي أقرتها لجنة النظام الداخلي من خلال تصويتها على عدد من الفصول الواردة في المبادرات التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي، إسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري مع مزيد توضيح الإجراءات المتبعة، ومراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسحب القواعد المنظمة للحملة على أية وسيلة إعلام إلكتروني وأية رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء.
هذا وقد صاغ فريق منبثق عن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية خلال الفترة الماضية مشروع تنقيح يشمل النقاط التقنية والاجرائية في القانون الانتخابي التي تتفق كل الاطراف على ضرورة تنقيحها، واودعته بعد ذلك كمقترح قانون ممضى من طرف نواب من مختلف الكتل البرلمانية ليحيله اثر ذلك مكتب المجلس على اللجنة من جديد كمبادرة تشريعية تنضاف الى عدد من المبادرات التشريعية لتنقيح القانون الانتخابي المُحال على اللجنة.
ترحيل الفصول السياسية
بعد انتهائها من إدخال تنقيحات تقنية تشمل النقاط غير الخلافية في القانون الاساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، ستمرّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب مباشرة الى العمل على تنقيح النقاط الخلافية في القانون الانتخابي أو النقاط السياسيّة وعلى رأسها النظام الانتخابي الحالي والعتبة الانتخابية المطروح بإستمرار الترفيع فيها وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وغيرها، وفق ما افاد به رئيس لجنة النظام الداخلي ناجي الجمل لـ«المغرب».
وتتضمن المبادرات التشريعية لتعديل القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مقترحات تشمل تنقيح النظام الانتخابي المتمثل في الاغلبية النسبية مع اكبر البقايا المطروح تغييره الى نظام آخر يحافظ على التنوع وتمثيلية للمعارضة داخل البرلمان مع تجاوز التشتت الذي تسبب في ازمات سياسية متعاقبة في تونس، بالاضافة الى الترفيع في العتبة التي يقرها القانون الانتخابي الحالي بنسبة 3 % والمطروح الترفيع فيها وغيرها من المقترحات الخلافية.
هذا وقد أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة يوم الاربعاء الماضي ان مقترح الترفيع في العتبة الانتخابية، وهو مقترح تقدمت به كتلة حركة النهضة، باعتماد عتبة بـنسبة 5 %على مستوى الدوائر الانتخابية و3 % على المستوى الوطني، ستؤدي إلى تغييب عدد كبير من العائلات السياسية المتواجدة حاليا بمجلس نواب الشعب ليتقلّص من 32 حاليا إلى 7 عائلات سياسية كبرى، وفق عملية محاكاة باعتماد تلك النسب على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
كما افضت عملية المحاكاة على نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2019 الى ان الأحزاب الممثلة ي البرلمان الحالي بـ 4 مقاعد أو أقل لن تتمكن في حال اعتماد عتبة بـنسبة 5 % على مستوى الدوائر الانتخابية من التحصل على مقاعد برلمانية، كما اعتبر بفون في سياق آخر ان مقترح إشراف الهيئة على انتخابات المنظمات الوطنية والاحزاب التي تتلقى تمويلا عموميا سيمسّ من حيادها.