جدل وثيقة مخطط الانقلاب الدستوري : خطوة هجومية ضد الرئاسة بعنوان الفصل 80

فيه كل وفق تموقعه ورهاناته السياسية ومن بينهم حركة النهضة التي طالبت الرئاسة بموقف واضح من دعوات تفعيل الفصل 80 من الدستور.
رغم الحذر الذي ابداه قادة حركة النهضة في التعاطي مع الوثيقة التي نشرها موقع «ميدل ايست آي» والتي نسبت الى محيط رئيس الجمهورية وأشارت الى مخطط انقلابي يستند الى الفصل 80 من الدستور التونسي ويتضمن خطوات عدة، إلا ان اغلبهم لم يجعلوا الامر يمر دون استثمار الجدل الذي رافق نشر وثيقة وصفتها مصادر قريبة من الرئاسة بـ«المسرحية السيئة».
فقادة النهضة ومن بينهم فتحي العيادي المتحدث باسمها ارادوا أن يجمعوا بين ما نشره الموقع الذي اسس في 2014 ومقره لندن والمحسوب على اوساط مقربة من دوائر القرار في دولة قطر التي طالبتها المملكة في وقت سابق بإلغاء الموقع ، وبين حديث قديم لمحمد عبو الامين العام السابق للتيار الديمقراطي تحدث فيه عن تفعيل الفصل 80 من الدستور..
قادة حركة النهضة وان ابدوا حذرا في نسب الوثيقة الى الرئاسة وترك الباب امام الاحتمالات التي تساعدهم ومنها اشارتهم الى ان الحركة وان كانت لا تنسب الوثيقة للرئاسة فانها ستتحرى وتنتظر رد الرئاسة على وثيقة اشار الموقع الذي نشرها تحت بند حصري الى انها اودعت مكتب مديرة ديوان رئاسة الجمهورية منذ 13 من ماي الجاري و تتضمن تفاصيل مخطط انقلابي عبر الدستور، دون ان تنشر ادلة او اثباتات تؤكد صحتها.
حرص قادة حركة النهضة على التذكير بان بعض السياسيين في تونس طالبوا بتفعيل الفصل 80 من الدستور وبعض الاجراءات والخطوات التي وقع ذكرها في الوثيقة التي نشرها موقع «ميدل ايست آي» وتلقفتها عنه عدة وسائل اعلامية تونسية ووسائل اعلام عربية خاصة منها الخليجية. رافقته الدعوة الى الحوار لتجاوز الازمة وهو ما يكشف ان الحركة ترغب في استغلال نشر الوثيقة لتحقيق هدف اساسي وهو غلق الباب كليا امام امكانية تفعيل الفصل 80 من الدستور خلال فترة رئاسة قيس سعيد.
تعاطي حركة النهضة مع الوثيقة وخاصة حرص قادتها على الاشارة إلى انها تتقاطع مع مقترحات بعض السياسيين التونسيين خاصة في نقطة تفعيل الفصل 80 من الدستور والقاء القبض على سياسيين ونواب بالمجلس ورجال اعمال. وهو ما يبين ان النهضة تريد ان ترسخ بشكل غير مباشر صورة ذهنية قوامها ان تفعيل الفصل 80 «انقلاب» بهدف الضغط على الرئاسة لمنعها من اللجوء الى الفصل في وقت لاحق.
هذا ما كشفه تعاطي حركة النهضة مع الوثيقة المنسوبة لرئاسة الجمهورية والتي تتحدث عن مخطط وصفه المقال المرافق للوثيقة بـ«الانقلاب الدستوري» الذي يمهد لتأسيس «ديكتاتورية دستورية» في استعارة لمقترحات تضمنتها الوثيقة. التي قدمت لا فقط على انها مسربة من الرئاسة بل انها تحظى بدعم من المستشارين الذين يشجعون على الاستفراد بالسلطة وفق الموقع.
وتتمثل خطة انتزاع السلطة او كما يقدمها الموقع البريطاني «انقلابا» في دعوة خصوم الرئيس الى القصر وهم بالاساس رئيس الحكومة ورئيس البرلمان للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن القومي بالتزامن مع حملة ايقافات واسعة تشمل سياسيين ورجال اعمال ونشر القوات المسلحة «على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية».
مخطط اشارت مصادر من الرئاسة الى انه «وهم» وان الوثيقة التي نشرها الموقع ونسبها لقصر قرطاج ليست سوى مسرحية سيئة الاخراج وترهات، في حين نشرت نقابة قوات الامن الرئاسي بيانا اشارت فيه ان ان ما نشره الموقع اشاعات هدفها ضرب مؤسسات الدولة.
هذا وقد التزمت الرئاسة بالصمت بشكل رسمي اذ لم يصدر عنها أي موقف رسمي او تصريح يتعلق بما نسبه لها موقع «ميدل ايست آي»، تاركة المجال للجدل ومحاولات توظيف الامر ضدها. وهو ما يكشف مرة اخرى ان السياسة الاتصالية لمؤسسة الرئاسة تعاني من خلل قاتل ينعكس سلبا عليها.