وفد الحكومة في زيارته الى واشنطن ليقنع صندوق النقد الدولي بانه ماض في تنزيل الاصلاح وانه سيتجاوز عقبة طول وقت المسار البرلماني.
في وثيقة الاصلاحات التي حملها الوفد الحكومي الى واشنطن للقاء ادارة صندوق النقد الدولي وردت اشارة مبطنة الى حصول الحكومة على تفويض من البرلمان لإصدار المراسيم على معنى الفصل 70 من الدستور التونسي 2014 وذلك امر ضروري لتفعيل خطة الاصلاحات وتجنب اهدار الوقت بسبب الجدول المزدحم للمجلس.
لذلك ستلجأ الحكومة إلى التفويض لا فقط لان جدول اعمال البرلمان مزدحم بل لان البلاد تمر بعدم استقرار سياسي تعتزم الحكومة ان تواجهه بضمان قدرتها على اصدار المراسيم لتنزيل بنود خطتها الاصلاحية التي وزعتها الى 6 محاور تستوجب كل منها قوانين لتنفيذها.
اشارة حملتها الوثيقة المرجعية التي قدمها الوفد الحكومي لصنوق النقد الدولي لتصبح تصريحا صريحا من قبل حزام الحكومة البرلماني، اذ اعلن امس اسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس، ان الحزام البرلماني والسياسي لحكومة المشيشي شبه مجمع على منح الحكومة تفويضا. اذ يقول الخليفي انهم متفقون على ضرورة ان يطالب المشيشي بتفويض من البرلمان لتمكينه من إصدار مراسيم وتسهيل مهامه في مقاومة مخلفات وباء كورونا والأزمة التي تمرّ بها البلاد على المستوى الإقتصادي والاجتماعي .
تفويض يقول رئيس كتلة قلب تونس أنّه يهدف الى تسهيل عمل الحكومة في مواجهة الحالة الوبائية والازمة الاقتصادية، وان هذا التفويض كان محل نقاش في اجتماع بين الحزام السياسي ورئيس الحكومة. دون ان يغفل عن التأكيد انه لا علاقة لهذا التوجّه لدى رئيس الحكومة وحزامه البرلماني بالصراع مع رئاسة الجمهورية، وهنا يخفي الخليفي كما الحكومة وحزامه البرلماني حقيقة توجههما للتفويض على معنى الفصل 70 من الدستور الذي ينص على انه «يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة، إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس».
فما تبحث عنه الحكومة وحزامها بالاساس هو تجنب انعكاس الصراع بينهما وبين الرئاسة على خطط الاصلاح التي تعتزم الحكومة تنزيلها وعلى مشاريع القوانين التي يصادق عليها بالبرلمان، اذ تلجأ الاغلبية البرلمانية وحكومتها الى التفويض بهدف تجاوز عقبة الرئاسة وعقبة لجنة المالية ايضا .
فما لا تصرح به الحكومة وحزامها ان اللجوء الى التفويض هدفه تجنب ان تواجه المبادرات التشريعية للحكومة برفض من المعارضة ومحاولة تعطيلها في اللجان، وهي التهمة التي يوجهها الحزام للكتة الديمقراطية التي تترأس لجنة المالية. كما ان هدف التفويض هدف تجاوز عقبة الرئاسة وقدرتها على ان تعيق اصدار النصوص التشريعية وجعلها ورقة ضغط في اطار الصراع بينها وبين الحكومة والاغلبية.