النوري اللجمي رئيس «الهايكا» لـ«المغرب» : إخلالات في الملف وخرق للقانون وما حدث يعتبر من مهازل هذا العصر

عند حضورهم امس لدى فرقة الابحاث العدلية بزغوان على خلفية شكاية تقدم بها صاحب القناة الاذاعية غير القانونية

«القران الكريم» سجل رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري و هيئة الدفاع جملة من الاخلالات والخروقات والتي كانت من ابرزها منع نيابة اعوان الهايكا في بداية الامر ثم قبول ذلك وتاخير موعد الاستماع لهم.
اشكالية اذاعة «القران الكريم» القناة الاذاعية الخارقة للقانون والتى تبث من خلال ذبذبات مقرصنة اصبحت معلومة للجميع بسبب رفضها تسوية ملفها وبسبب ما اتاه النائب سعيد الجزيري صاحب هذه الاذاعة من خروقات وصلت الى حد الاعتصام والاحتجاج امام مقر الهيئة والتحريض على اعضائها علنا ، لكن ما حدث يوم امس استغرب منه كافة المتابعين لما فيه من تهديد للمؤسسات المستقلة ولاعوانها عند تطبيقها للقانون .
وقد تمّت دعوة رئيس الهيئة ومراقبين (2) عن وحدة الرصد التابعة لها للحضور، امس لدى فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الاذاعيّة غير القانونيّة « القرآن الكريم» النائب سعيد الجزيري بتهمة «السرقة ومحاولة الاغتيال» وذلك اثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة والتي قامت بها الهيئة بتاريخ 17 مارس 2021.
وقد قامت الهيئة بتنفيذ قرار حجز معدات القناة الإذاعيّة المذكورة بمحطة إرسال بجبل زغوان، تطبيقا لقرار مجلسها المؤرخ في 25 فيفري 2021 وذلك بعد معاينة استمرارها في البثّ دون إجازة رغم التنبيه عليها. وقد تمّت عملية الحجز في إطار احترام الإجراءات القانونيّة وطبق مقتضيات المرسوم عدد 116 الصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
في تعليقه على هذه الدعوة قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لـ«المغرب» بانها مؤشر خطير يرمي إلى المسّ من صلاحيات الهيئة والحدّ من ممارسة سلطتها لتعديل المشهد السمعي والبصري بالاعتماد على أدوات وإجراءات من بينها عملية الحجز التي يقوم بتنفيذها أعوان محلفون تابعون للهيئة، طبقا للفصل 32 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 .
لكن الاغرب ما حصل يوم امس وفق اللجمي حيث انه بتعليمات من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان تم منع نيابة اعوان «الهايكا» امام فرقة الابحاث مما جعل المحامين الحاضرين للدفاع عن رئيس الهيئة والمراقبين وعدد من مكونات المجتمع المدني يعتصمون بمقر الفرقة دفاعا عن الحق في الدفاع معتبرا ان ذلك يعد خرقا للقانون ...ثم تم قبول المحامين وتم تاخير موعد السماع وفق اللجمي .
وشدد اللجمي على ان الامر يشكل خطورة وفيه استهداف لأعضاء الهيئة الرافضين لهذا الاجراء والاستماع اليهم واعتبر ذلك اهانة للهيئة التى قامت بعملها في اطار القانون وضربا لصلاحياتها كما اوضح انه ضرب لمهنة المحاماة وحقوق المحامين فضلا عن الاشكال الاساسي وهو ضرب هيئة دستورية على خلفية القيام بعملها.
سياسية الكيل بمكيالين اصبحت امرا معهودا فلم يتم التحرك ضد صاحب هذه القناة الذي حرض صراحة وفي شوارع العاصمة على اعضاء الهيئة. كما اشار رئيس الهايكا «الى ان الجزيرى قدم شكاية في 22 مارس والاجراءات انطلقت في اليوم الموالي مباشرة في حين ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قدمت قضية ضد نفس الشخص منذ 4 اسابيع في كسر الاختام وهي جريمة يعاقب عليها القانون جزائيا ب3 سنوات سجنا ولم يحصل أي تحرك ضده.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115