النقاش لضبط ملامح نهاية السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الوطنية في ظل ما تعرفه البلاد من وضع صحى استثنائي .
اكد عمر الولباني المدير العام للامتحانات الوطنية لـ«المغرب» ان الوضع الدراسي يتميز بالاستثنائية للسنة الثانية على التوالي جراء جائحة كورونا وقد تم اتخاذ إجراءات رافقت هاتين السنتين نذكر منها ايقاف الدروس خلال السنة الماضية لعديد المستويات وإجراء الامتحانات الوطنية خلال شهر جويلية ثم اجراءات رافقت هذه السنة على غرار التخفيف في حجم البرامج والعمل بنظام الافواج فضلا عن دمج الثلاثيتين.. وكلما تطور الوضع الصحي تضررت المنظومة التربوية وكان من الحتمي اتخاذ من اجراءات استثنائية ولذلك لا يمكن تقييم هذه السنة ومقارنتها بالسنوات الماضية العادية .
تم اتخاذ كل هذه الاجراءات بالتنسيق بين الوزارة والطرف الاجتماعي في اطار مبدإ الشراكة الذي يجمع الطرفين وفي نفس السياق سيواصل الطرفان الاداري والنقابي التشاور والنقاش حول نهاية السنة الدارسية من خلال لقاءات وجلسات ستجمع بينهما في نهاية الاسبوع وبداية الاسبوع المقبل من اجل ضبط ملامح نهاية هذه السنة واجراء الامتحانات الوطنية وفق نفس المتحدث مع الاشارة الى ان جلسة جمعت بينهما يوم الاثنين وطرحت فيها مقترحات بخصوص ما بقي من السنة الدراسية على غرار التخلي على اختبارات الاشغال التطبيقية المحددة من 27 ماي الى غاية 9 جوان وقال بخصوصها الولبانى هي فرضيات وسيتم مناقشتها خلال الجلسات القادمة.
من النقاط الاخرى التى يشدد عليها المدير العام للامتحانات الحرص على انجاح السنة الدراسية وانجاز كل الاستحقاقات وهي انهاء السنة الدراسية بسلام من خلال تامين كل ظروف السلامة الصحية والجسدية للمربين والتلاميذ وكل العاملين بالمؤسسات التربوية ، وأيضا انجاز الامتحانات الوطنية ، والإعداد الجدى للعودة المدرسية المقبلة 2021 - 2022 وكل هذه الاستحقاقات في اقل من 5 اشهر تتطلب تظافر كل الجهود.
في ما يتعلق بالامتحانات الوطنية، يقول الولبانى ان الوزارة والادارة العامة للامتحانات اتمتا كل الاستعدادات البيداغوجية وتتقدم العمليات اللوجستية بشكل كبير من خلال ضبط مراكز الامتحان ومراكز الاصلاح وكل المشرفين تم تعيينهم، كما يوجد تنسيق مع السلط الامنية التى تتكفل سنويا بتامين منظومة الامتحانات الوطنية كما سيتم مراعاة خلال هذه الدورة كل الظروف الصحية المستوجبة من تباعد جسدي داخل كل الفضاءات المخصصة للامتحانات والقاعات مشيرا الى ان عدد المترشحين سيكون بين 13 و14 مترشح في القاعة الواحدة وفي عدد كبير منها لن يتجاوز 12 مترشحا.
من المستجدات الخاصة بامتحان الباكالوريا لهذه السنة وفق المدير العام للامتحانات سيكون هناك تعاط أكثر صرامة مع مرتكبي الغش وسوء السلوك في الامتحان صنف المترشحين بصفة فردية ولن يتم الاكتفاء بإلغاء الدورة وتحجير الترسيم لمدة 5 سنوات بل سيكون هناك تتبع جزائي وسترفع قضية ضد مرتكب الغش صنف المترشحين بصفة فردية.