الذي توجه برسالة الى رئيس الجمهورية باستعمال حقه في العفو الخاص عنهم لكن هذا العفو لا يمكن استعماله ما لم يكن هناك حكم بات في شانهم ولذلك لم يشملهم العفو الرئاسي الاخير بمناسبة عيد الاستقلال .
ويبقى عدد الموقوفين في التحركات الاحتجاجية الشتوية لهذه السنة غير محدد بصفة رسمية. وما توفر من ارقام كان بواسطة ما قدمته منظمات المجتمع المدنى على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والتى اكدت في مناسبات سابقة حصول قرابة الفي ايقاف اغلبهم من القصر والطلبة والتلاميذ وكان العديدون يأملون في صدور عفو عنهم في عيد الاستقلال 20 مارس من خلال استعمال رئيس الجمهورية للعفو الرئاسي الخاص لكن وفق ما افاد به رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان لـ«المغرب» فان اغلب الموقوفين لم تصدر في حقهم احكام باتة وبالتالى ستعمل الرابطة ومكونات المجتمع المدنى على الضغط اكثر فأكثر من اجل استعجال الجلسات الاستئنافية معربا عن امله في ان يتم اطلاق سراحهم بعدم ساع الدعوى او احتساب مدة ايقافهم مشيرا الى انه عند لقاء رئيس الجمهورية وعد هذا الأخير بالنظر في مسالة العفو الخاص عند صدور الاحكام الباتة واستمرار اطوار التقاضي.
في نفس السياق اشار رئيس الرابطة الى ان مختلف الهياكل الرسمية سواء وزارة الداخلية او العدل او حتى السجون والاصلاح لم تقدم رقما محددا حول عدد الذين تم ايقافهم في هذه الاحتجاجات وظلت الارقام من خلال متابعات مكونات المجتمع المدنى والمحامين الذين كلفوا بالملفات
وللتذكير كان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد تعهد لدى زيارته مؤخرا للسجن المدني بالمرناقية، بأنه سيعمل، إثر صدور أحكام باتة في شأن الشباب الذين تم إيقافهم أثناء احتجاجات شهر جانفي الماضي، على تمتيعهم بالعفو « حتى لا يكونوا ضحايا لمن أراد أن يحشرهم في صراعاته »، وفق ما جاء أنذاك في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
هذا وقد طالبت جمعيات ومنظمات تونسية، في رسالة مفتوحة كما أطلقت عليها، في 11 مارس ، الرئيس قيس سعيّد «بالعفو عن كل الشباب الذين اعتقلوا تعسفًا وأدينوا ظلمًا»، موضحين أن «الاحتجاجات الأخيرة في البلاد أسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 شخصًا من بينهم العديد من الأطفال، واستهدفت المحتجين والمحتجات بشكل عام، والناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص».