حول التمويلات الاجنبيةالتى تحصلت عليها الجمعيات في اطار اتفاقيات التعاون الدولي وعدم التزام الجمعيات المعنية -أحيانا- بمقتضيات الشفافية وفي ذلك اخلالات ونقائص جعلت من مراقبة هذه الجمعيات صعبة.
وصل عدد الجمعيات وفق المعطيات المتوفرة لدى مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات الى حدود 10 مارس 2020 اكثر من 23320 جمعية ، وتمثل الجمعيات الموجودة في ولاية تونس الكبرى حوالي 32 % من العدد الجملي للجمعيات، وكان التمويل الاجنبي احد مصادر الدعم المتاحة للجمعيات بموجب المرسوم عدد 88 لسنة 2011
وقد قامت محكمة المحاسبات بتوجيه استبيان إلى 59 جمعية تم انتقاؤها باعتبار اهمية التمويلات التى تحصلت عليها لتنفيذ مشاريع او انشطة في اطار اتفاقيات التعاون الدولي وقد استجابت منها 22 جمعية تولت الى موفى جوان 2020 تقديم المعطيات والبيانات والوثائق المطلوبة لمحكمة المحاسبات وبلغت التمويلات الاجنبية لهذه الجمعيات خلال الفترة 2015 - 2019 حوالي 124 م.د.
وشدد التقرير على انه لا تتوفر معطيات دقيقة حول حجم هذه التمويلات الاجنبية التى استفادت منها الجمعيات حيث آلت اعمال محكمة المحاسبات الى ان البيانات التى افاد بها البنك المركزي التونسي بهذا الخصوص بعنوان سنتى 2017 و2018 والتى ترتفع على التوالي الى 27.668 م.د والى 17.078 م.د لا تمثل تباعا سوى 41 % و22 % من حجمها المحتسب حسب المعطيات المتوفرة لدى المحكمة والذي لا يقل على التوالى عن 68 م.د و78 م.د.
وتشير محكمة المحاسبات الى ان ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة بالتعاون الدولي اضافة الى محدودية التنسيق بينهما أدى الى عدم تحديد مبلغ التمويلات الاجنبية التى تحصلت عليها الجمعيات في اطار التعاون الدولي بالدقة اللازمة فضلا عن تشتت المعلومات المتوفرة في الغرض بين مصالح الوزارتين.
كما لا تتوفر لدى وزارة الشؤون الخارجية بيانات بخصوص التمويلات التى تحصلت عليها الجمعيات في اطار اتفاقيات التعاون الدولي التى تولت الوزارة ابرامها على غرار المشاريع الممولة من جمهورية المانيات الاتحادية ومن الجمهورية التركية ومن دولة قطر .
هذا ولم تلتزم 566 جمعية باعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها لتمويلات اجنبية المصدر ونشر التفاصيل المتعلقة بها باحدى وسائل الاعلام، ولا تتوفر لدى الكتابة العامة للحكومة الاليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة ويثبت ذلك عدم علمها بتمويلات اجنبية للجمعيات لا تقل مبالغها عن 31.8 م.د.
كما لم تلتزم 10 جمعيات من 22 جمعية اجابت على الاستبيان بمسك سجل المساعدات والتبرعات والهبات فضلا عن ان الكتابة العامة للحكومة لم تتلق تقارير مراقبي الحسابات لما عدده تباعا 84و88 جمعية من بين 93 جمعية و90 جمعية ثبت لمحكمة المحاسبات تجاوز تمويلاتها الاجنبية 100 أ.د خلال سنتى 2017 و2018 وذلك في غياب توفر اليات تمكن الكتابة العامة للحكومة من التفطن الى الاخلالات المذكورة .
ولم تلتزم -من جهتها- لجان قيادة 4 برامج للتعاون الدولي بالدورية المحددة لاجتماعاتها وكان على وزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطنى لهذه البرامج الحرص على انعقاد هذه اللجان ، هذا الى جانب عدم تضمن اتفاقيات التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات دائما الى اليات واضحة لمتابعتها كما لا تندرج ضمن برامج التعاون الدولي شفافية اجراءات تفعيل المنافسة لاختيار الجمعيات لعدم تحديدها منهجية تقيم العروض بكل دقة.
وشهدت -وفق نفس التقرير- عدة مشاريع تاخيرا في الانطلاق في تنفيذها تجاوز اقصاه 10 سنوات من امضاء بروتوكول اتفاق التمويل كما شابت تنفيذ المشاريع اخلالات اثرت سلبا على تحقيق الاهداف، وشابت تأدية نفقات المشاريع من قبل الجمعيات إخلالات من خلال نفقات غير مبررة.
تسجيل اسم الجمعية بطرق مختلفة
واشارت محكمة المحاسبات في تقريرها الى أن البيانات التى وفرها البنك المركزي غير قابلة للاستغلال حيث لا تمكن في غالب الاحيان من التعرف على الجمعية المنتفعة بالتمويل الاجنبي اذ يتم تسجيل اسم الجمعية في كل مرة بطريقة مختلفة او يتم الاكتفاء بتسجيل جزء من اسمها او الحروف الاولى منه بحيث تتطابق الاحرف المدرجة احيانا مع تسمية اكثر من 50 جمعية على غرار تضمن تسمية 316 و195 جمعية تباعا مفرد امل ونور كما شابت البيانات ايضا صعوبة في التعرف على الجهة الممولة بالرغم من اهمية هذه المعلومة في تحديد برنامج التعاون الدولي الذي تندرج في اطاره التمويلات المتحصل عليها.